المحكمة الاتحادية بالإمارات تستكمل اليوم محاكمة التنظيم السري ل”جماعة الإخوان”

تستمع دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم في جلستها الخامسة لمحاكمة التنظيم السري إلى شهادة المزيد من شهود الإثبات على رأسهم خبراء متخصصون حيث تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فلاح الهاجري ويشتمل ملف القضية على نحو 6900 ورقة فيها كافة الأدلة والإثبات على ضلوع التنظيم السري في القضية.
وكانت المحكمة نظرت الاسبوع الماضي خلال جلستين عقدتا يومي 18 و19 مارس إلى 9 شهود من بينهم 6 شاهدات متخصصات في التحليل الجنائي في مختبرات الشرطة في الدولة ومن بين شهود اليوم شاهد تم استدعاؤه من خارج الإمارات لأهمية شاهدته في هذه القضية التي تشغل الرأي العام.
وفي جلستي الاسبوع الماضي تم الاستماع إلى شهادات تتضمن أدلة دامغة في القضية حيث تم الكشف عن وجود خطة مفصلة مدتها 3 أعوام تابعة للتنظيم تشتمل على أساليب العمل والترتيبات الخاصة بالتنظيم.
وقد تم رصد عدد كبير من الملفات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر والايباد والهواتف المحمولة للمتهمين حيث تم التأكد من وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية، ونفى شهود الإثبات في تلك الجلسة إمكانية التلاعب بالأدلة أو تعديلها على أجهزة الحواسيب الآلية خاصة أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفق معايير عالمية وبرامج جنائية مختصة تمنع التغيير أو الدخول على تلك الملفات والتلاعب بها.
وقد تم رصد رسالة نصية هامة جداً على هاتف محمول يرجع لأحد المتهمين تتضمن تهنئة من قبل شخص في قرغيزستان موجهة للمتهم في الإمارات بمناسبة فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب الرئاسة المصرية.
وتم خلال جلسة 19 مارس الكشف عن أنه تم رصد وتحليل ملفات في أجهزة المتهمين تتضمن بيانات ومحاضر اجتماعات ومشاركات وعقود شركات وحسابات بنكية للمتهمين، وتضمنت الملفات المرصودة ملفات فيديو وصور ملتقطة بالهواتف المحمولة الذكية لاجتماعات وصور شخصية لأفراد وتجمعات.
وتعتبر جلسة 18 مارس التي انعقدت الاسبوع الماضي من أقوى الجلسات حيث تم الكشف في تفاصيلها عن خطط وأهداف وطريقة عمل التنظيم السري، فقد قام المتهمون بتأسيس هيكل تنظيمي متكامل واضح المعالم يحاكي الهياكل التنظيمية للدولة.
وقال شاهد الإثبات الأول إن التحريات أثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بدأ العمل في الدولة، ويعمل من خلال مسارين، المسار العلني ويركز من خلاله على الاصلاح ومسار سري هو العمل من أجل الاستيلاء على الحكم.
وقد تم الكشف خلال جلسة 18 مارس عن الهيكل التابع للتنظيم السري ويضم مجلس شورى ويكون مكوناً من 30 عضواً من قيادات التنظيم إضافة إلى مكتب مجلس إدارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة تضم أمانة المناطق ولها فروع في كل أنحاء الدولة وتعمل هذه المكاتب على تسهيل العمل والتواصل بين الاعضاء ورفع التقارير إلى مكتب إمانة المناطق الذي يتبع مجلس الادارة.
وهناك لجان مركزية تتبع التنظيم ومنها لجنة التخطيط ولجنة الحقوق ولجنة الموارد المالية إلى جانب لجنة الاستثمار ولجنة الأعمال الخيرية واللجنة الإعلامية ولجنة العلاقات التي تتواصل مع التنظيمات الإخوانية في الخارج. وتم إنشاء لجنة الحوار بهدف التحاور مع فصائل المجتمع وقيادات الدولة والتواصل مع فئات المجتمع كما تم تأسيس تنظيم نسائي يعمل على تهيئة العمل النسائي يشتمل على نفس الهيكل التنظيمي للتنظيم الرئيسي.
وقال أحد الشهود إن التحريات رصدت اجتماعات هامة للتنظيم أولهما في 5 فبراير 2011 في منزل أحد المتهمين بعد الربيع العربي حيث تم مناقشة التحرك بشعار “حقوق أهل الإمارات” وتمخض عن هذا الاجتماع تشكيل ما يعرف بلجنة العدالة والكرامة وتم في تلك الفترة استهداف المجالس العامة لطرح أفكار التنظيم ومخاطبة الطلبة لاجتذابهم.
أما الاجتماع الثاني تم رصده في منزل أحد المتهمين في رأس الخيمة في 26 مايو 2011 حيث تم فيه التأكيد على قيادة التنظيم للمرحلة المقبلة وتم الاجتماع الثالث في 3 يونيو 2011 وتمت فيه مناقشة تاريخ التنظيم السري ومشاريعه.
تبلغ مساهمة كل عضو في التنظيم شهريا عبر الاشتراكات ما بين 5 إلى 7٪ من راتبه إلى جانب قيام لجنة الاستثمار في الدخول وتأسيس شركات عقارية وتجارية عدة أهمها أعيان العقارية واتقان العقارية والمدرسة الانجليزية الخاصة والشركة العربية لتطوير التعليم وصوغة للشوكولاته ومركز الشريط الإسلامي ومؤسسة اليقين لتجارة الغذاء واللحوم وسينار لوجستيك والمثالي النييريز. ومن بين الواجهات التي يعمل بها التنظيم مركز الأسرة السعيدة ومركز العقل الذكي ومركز التفكير الإبداعي ومركز الحوار للدراسات والعلوم الاجتماعية ومركز مهارات الحياة لإدارة الفعاليات ومركز القادة للتدريب ومركز منارات للاستشارات التربوية وموقع دعوة الإصلاح.