تنمية الشورى تواصل مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

واصلت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحضور عدد كبير من ممثلى الاتحادات والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
ووجه ممثلو الجمعيات معظم انتقاداتهم للمادة 14 من القانون، مؤكدين أنها تحوي تشددًا بشأن الحصول على المنح والدعم الخارجي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة “نور على نور” حاتم فراج، وجود ما يقرب من 47 ألف جمعية لا يحقق 40 ألف جمعية منهم أيه إنجازات، مطالبًا رئيس منظمة بنك الطعام بأن تكون الإعفاءات الضريبية للتبرعات 30 % بدلًا من 10 %، مشددًا على صعوبة أن تنشر كل جمعية مصدر تبرعاتها على الإنترنت كل شهر ووصفه بالتعجيز.
وأكد ممثل إحدى الجمعيات الدولية السويسرية أحمد مفرح، أن القانون ينظر للجمعيات الأجنبية نظرة سلبية مطالبا بتقليص المواد التي تنص على عمل هذه الجمعيات من 11 مادة إلى 5 مواد.
وطالب ممثل المركز المصري لدعم الجمعيات الأهلية شريف منير، بضرورة النص في القانون الجديد على أن يكون لأعضاء الجمعيات العمومية القدرة على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لمعظم الجمعيات هو أن اجتماعات الجمعيات العمومية داخلها عبارة عن اجتماعات صورية فقط وغير معبرة عن أعضاء الجمعية فعلًا .
وشدد أمين عام نقابة المهن الإجتماعية عبد الحميد زيد، على ضرورة الكشف عن مصادر تمويل الجمعيات بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة لتكون هناك شفافية في التعامل معها.