أحزاب إسلامية تناقش قانون ينظم عمل اللجان الشعبية ومكافحة البلطجة

عقد حزب البناء والتنمية حلقة نقاشية لمناقشة سبل الخروج من المأزق الأمني الراهن.
وقد شارك في الحلقة كل من الدكتور طارق الزمر عن حزب البناء والتنمية ، دكتور أحمد عارف عن حزب الحرية والعدالة ، دكتور كامل محمد عبد الجواد عن حزب الوطن
وقد دارت الحلقة حول كيفية مواجهة حالة انسحاب الشرطة من القيام بواجباتها ،و الجوانب التي يجب أن يعالجها قانون تنظيم اللجان الشعبية.
وقد اتفق الجميع على أهمية وجود دعم شعبي ومجتمعي للشرطة في آداء عملها ، كما ذهب الحاضرون إلى إمكانية تشكيل لجان شعبية ذات طبيعة مدنية على أن يتم تسليحها بشكل دفاعي يتحدد بمعرفة الجهة المشرفة عليها ووفقا للقانون المنظم لها.
حيث اقترح المشاركون تبعيتها لوزارة الداخلية باستثناء المستشار أشرف عمران عن حزب العمل الذي رأى إمكانية إلحاقها بوزارة التنمية المحلية وحزب التوحيد العربي الذي رأى تبعيتها لمجلس الدفاع الوطني.
مع وجود استثناءات معارضة لفكرة اللجان الشعبية تمثلت في رأي اللواء شحاتة خميس عن نقابة ضباط الشرطة بالمعاش الذي طرح بديل الحوار والتعاون مع الداخلية بكافة الاشكال لوصول لأسباب وعلاج المشكلة.
كما كان من بين الحاضرين من لم يتوصل إلى رأي قاطع مثل جماعة الإخوان المسلمين ، فلاتزال الجماعة تدرس الموقف لتكوين رؤية واضحة بشأن المسألة.
وفي ختام الحلقة توافق الحاضرون على التوصيات تتمثل فى التأكيد على المسئولية الوطنية للشرطة للقيام بواجبه الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها.
بالإضافة إلى التأكيد على إصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحام رئيس للشعب ، التأكيد على ضرورة إعادة الثقة بالشرطة وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان.
أيضا كان من ضمن التوصيات إنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية ، المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها ، ضرورة تطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل التكنولوجية المتطورة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
إنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابع لوزارة الداخلية ، ضرورة قيام مؤسسة الرئاسة بدورها في قيادة عملية مصالحة سياسية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة.
بالإضافة ضرورة اتفاق القوى السياسية المختلفة على حلول كاملة للمشكلات السياسية الملحة ووضع تصور لبرنامج لاستكمال اهداف الثورة بمشاركة شباب الثورة.