المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا يوجد ربط بين قرض صندوق النقد وإجراء الانتخابات البرلمانية

أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد ربط بين قرض صندوق النقد الدولى والمقدر ب 4،8 مليار دولار واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن الصندوق لم يضع شروطا محددة لمنح مصر هذا القرض وما يهم الصندوق وبعثاته أن تكون الأرقام سليمة.
وقال إن برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى الذى قدمته الحكومة وتعمل على تنفيذه حظى بقبول مجتمعى والحكومة التزمت به وأى مشاورات تجريها الحكومة مع صندوق النقد تتم فى اطار هذا البرنامج ، موضحا أن القرض يعد شهادة تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز التحديات.
وأضاف السفير الحديدى فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه تم عرض برنامج الحكومة للاصلاح المالى والاقتصادى على الاحزاب وأن البعض منها يعارض أى شىء تقدمه الحكومة والبعض الاخر شارك فى الحوار وتفهم طبيعة المرحلة وأبدى ملاحظات تم اخذها فى الاعتبار، مشيرا إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر ولقائها أمس برئيس الوزراء على المستوى الفنى فقد تأتى لمدة أسبوع وقد تمتد إلى ثلاثة أسابيع لمراجعة البيانات والحصول على المعلومات على أن يتم إعداد التقرير النهائى، ورفعه الى مجلس ادارة الصندوق لإقراره بعد الانتهاء من المفاوضات مع الجانب المصرى.
ذكر المتحدث أن الزيارة التى تمت أمس كان متفق عليها وتم خلالها عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى هشام رامز ولقاء أخر مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية وتم فى نهاية اللقاء الاتفاق على الخطوط العامة والنهائية والتاكيد على دعم الصندوق لحصول مصر على القرض.
وقال المتحدث الرسمى ردا على أسئلة الصحفيين أن الحكومة تسعى لزيادة احتياط النقد الاجنبى من خلال عدة اجراءات منها تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم لمصر، مضيفا أن المشهد الاقتصادى تغير كثيرا عن الوضع الذى كنا عليه فى نوفمبر الماضي، حيث وافقت الولايات المتحدة على منح مصر 190 مليون دولار منحة من برنامج المساعدات وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا على أنه لا يوجد قرار سياسى أميركى بالضغطعلى صندوق النقد الدولى بعدم مساعدة مصر، قائلا ” إن الامريكيين يريدون مساعدة مصر”.
وأكد المتحدث الرسمى مجددا احترام حق التظاهر السلمى الذى كفله القانون وتؤمنه الحكومة ، أما اعمال التخريب والتعدى على المنشآت الحكومية وغير الحكومية عامة أو خاصة امر مرفوض، مشددا على ضرورة احترام القانون وتطبيقه، وأن الخلاف السياسى يعد أحد سمات الديمقراطية التى نسعى جميعا الى ترسيخها فى مصر، لكن يجب ألا يتحول الخلاف السياسى الى استخدامللعنف لأن العنف يرتد على الجميع ويشوه صورة مصر الديمقراطية التى نسعى جميعا للحفاظ عليها.
وردا على سؤال حول قرار النائب العام بمنع 21 متهما من السفر او التصرف فى أموالهم أو التحفظ عليها بقضية التلاعب بالبورصة .
قال هذا امر قضائى وليس للحكومة دخل فيه من قريب او بعيد والحكومة تؤكد احترامها للقضاء واستقلاله وضرورة قيام مؤسسات الدولة، بدورها لأن مخالفة القانون تقوض سلطة الدولة وتفتح المجال امام الفوضى.