الوزراء: الحكومة تحمي حق التظاهر السلمي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، د.علاء الحديدي، أن الحكومة تحترم حق التظاهر السلمي الذي يكفله القانون.
وأشار في تعليقه على أحداث المقطم، إلى أن أعمال التخريب والتعدي على المنشآت سواء كانت حكومية عامة أو خاصة أمر مرفوض.
وأكد أن ضرورة احترام القانون وتطبيقه والخلاف السياسي أحد أركان الديمقراطية، التي نسعى لترسيخها في مصر، ولكن يجب ألا يتحول الخلاف السياسي لعنف تحت أي مبرر، مشيراً إلى أن العنف يرتد على الجميع ويشوه صورة مصر الديمقراطية التي نسعى جميعاً للحفاظ عليها.
وحول التحفظ على أموال مستثمرين مصريين وسعوديين، قال المتحدث الرسمي، أنه أمر قضائي والحكومة بألا تتدخل في هذا الأمر.
كما نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجود علاقة بين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الصندوق لم يضع شروط محددة لحصول مصر على القرض, موضحاً أن الصندوق يهتم بأن تكون الأرقام سليمة، وأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي، الحكومي مقبولاً مجتمعياً.
أضاف الحديدي، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء اليوم الاثنين 18 مارس، أن جلسة المباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الأسبوع الماضي، لم تسفر عن الاتفاق على شيء محدد، ولكنها كانت تمهيداً للبعثة الفنية التي ستصل لمصر في وقت لاحق.
وقال الحديدي، أن كل الحديث خلال المباحثات دار حول الدعم المالي أو القرض المستهدف أن تحصل عليه مصر من الصندوق، وهو القرض العادي بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي من خلال عدة إجراءات منها تشجيع الصادرات وعودة السياحة وتشجيع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم، قائلاً: "لاشك أن أكبر تحدي هو المشهد السياسي الذي يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي".