طالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا. أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن تضامنها التام مع الناشطة السعودية “مي المقبل“، التي دخلت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، نتيجة تعنت سلطات السجن معها وحملت الشبكة العربية السلطات السعودية مسئولية سلامتها أثناء فترة الاحتجاز. وكانت الناشط السعودية “مي المقبل" قد دخلت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام نتيجة تعنت إدارة سجن الحائر المحتجزة به في التعامل منها، حيث منعت السلطات السعودية محامي الناشطة من حضور التحقيقات معها, وهو الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا لأبسط حقوقها القانونية المتمثلة في حقها في حضور محامي معها بالتحقيقات, وفضلًا عن ذلك قد تواردت أنباء تفيد بتعرض الناشطة للتعذيب بعد اعتقالها على خلفية اعتصامها مع بعض النساء أمام سجن بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين منذ سنوات دون توجيه اتهامات إليهم, أو مثولهم أمام محكمة حيث اختفت الناشطة فترة قبل ظهورها وعليها أثار التعذيب. وذكرت الشبكة أن ” استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات – حسب تصريحها – التي يرتكبها النظام السعودي بحق المتظاهرين السلميين مازال عدد من الأطفال الذين تم اعتقالهم مع النساء قابعين في دار الملاحظة وهم “معاذ الهاملي“، و“محمد الشعيبي“، و“عمر الشبرمي“، و“عبدالله القباع“، و“عبدالرحمن الشهري“، و“عمر الحفير“، و“عبدالرحمن السديري“، و“أبو جهاد السويد“، و“ريان الصعب“، و“محمد الخميس“، و“عبدالله الحربي“ “. وكانت السلطات السعودية قد قامت في 27 فبراير 2013 باعتقال عدد من النساء والأطفال بسبب اعتصامهم أمام سجن بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات دون اتهامات أو مثولهم أمام المحاكم. وقالت الشبكة العربية ” إن تمادي النظام السعودي في انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, فضلًا عن ملاحقته المستمرة في الآونة الأخيرة للنساء والأطفال, يعد تحديًا واضحًا لكافة المناشدات والمطالبات باحترام حرية الرأي والتعبير، وعدم الاستماع للجهود المبذولة من المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية, التي تطالب النظام السعودي بالديمقراطية في ظل مساندة بعض الدول للنظام من خلال غض بصرها عن هذه الانتهاكات ” .