رئيس حركة مجتمع السلم بالجزائر ينفى تورطه فى الاحتجاجات الشعبية بالجنوب

وصف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري أبو جرة سلطاني، المحسوب على التيار الإسلامي الاتهامات التي وجّهها أعيان منطقة الجنوب في الجزائر للتكتل الأخضر الذي تعد الحركة أحد أطرافه، بوقوفها وراء التحريض على الاحتجاجات الشعبية هناك ، بأنها لا أساس لها من الصحة، وقال أن الجميع دأب على اتهام الأحزاب في كل ما يحدث في الجزائر، “من اعتداء تيڤنتورين إلى فشل اجتماع مجموعة ال14 إلى أمور أخرى”، مشبها ما يحدث في الجزائر، بما حدث العام 1986 حين انهارت أسعار النفط وكذا ما حدث في 1963، واصفا الحكومة الحالية بحكومة المطافئ.
وقال أبو جرة، أن نواب الحركة ذهبوا إلى ورڤلة جنوب الجزائر لمقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص مطالب أبناء المنطقة، حيث تم الخروج بقرارات ووعود ملموسة منها رصد ميزانية للجنوب، وفتح مناصب شغل للشباب وتمكين أبناء الجنوب من مناصب عليا كولاة أو رؤساء دوائر أو رؤساء للأمن، موضحا أنهم طلبوا لقاءه في أعقاب افتتاح دورة البرلمان، وتم تحديد الموعد وهو ما تم في ورڤلة.
وبخصوص مصطلح “الشرذمة” الذي استعمله في وصف العاطلين عن العمل، استبعد تعمد الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال، التقليل من أهمية الشباب “بل إنه أكثر الناس العارفين بالجنوب الجزائري، كونه تقلد مناصب هناك ومازال على اتصال بمواطني المنطقة”، مضيفا “أن كلمة سلال اتخذت ذريعة فقط ولو لم تكن هذه الكلمة لوجدوا أخرى”، معتبرا المطالبة برحيل سلال، مطلبا مبالغا فيه ونوعا من التجاوز “الشباب بإمكانهم تقديم مطالبهم والدولة الجزائرية بإمكانها حل المشكل.