مظاهرة تطالب بحقوق للمرأة بالدستور في تونس

تظاهر المئات، أمس السبت، في العاصمة تونس للمطالبة بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد، الذي يعكف المجلس التأسيسي (البرلمان) على صياغته.
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات معادية لحركة النهضة ، ورئيسها راشد الغنوشي .
كما رددوا هتافات أخرى بحسب ما ذكرت ”سكاي نيوز عربية” مثل “الشعب يريد إسقاط النظام” و”الشعب يريد معرفة من قتل شكري بلعيد” المعارض اليساري، الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في السادس من الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي قولها: “المرأة التونسية أصبحت اليوم مهددة ببرنامج مجتمعي كامل تقوده تيارات رجعية تريد العودة بالبلاد إلى الوراء”، معتبرة أن إغتيال زوجها المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة “جاء في إطار هذا البرنامج”.
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وسحبت المجلة، التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء.
وفي أغسطس 2012 تراجعت “لجنة الحريات والحقوق” بالمجلس التأسيسي، تحت ضغوط واحتجاجات وتظاهرات المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتماد مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة وينص على مبدأ “التكامل” بين الرجل والمرأة عوضا عن “المساواة”.
ورأى المحتجون أن عبارة “تكامل” قابلة لأكثر من تأويل، وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمرأة التونسية. ودعت “هيئة التنسيق والصياغة” المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، أن ينص الفصل 28 من باب الحقوق والحريات على “مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمحافظة على تكافؤ الفرص، مع اعتماد معيار الكفاءة”، إضافة إلى “تجريم العنف ضد المرأة”.