وحدة البحث بالقومى لحقوق الإنسان تعلن توصياتها حول التشريعات المصرية

عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمر العرض العام لدراسة الوحدة على بعض التشريعات المصرية مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، أيام 4 و5 مارس 2013.
وقد افتتح أعمال المؤتمر القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والوزير الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسفير الدكتور عبد الله الاشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والاستاذ محمد طوسون مدير الوحدة وعضو المجلس.
وحضر فعاليات المؤتمر ما يزيد عن 300 شخصية ممثلين عن جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية وتنموية وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية وممثلين لوزارت وهيئات حكومية وقضائية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن سفارات عربية وأجنبية، وعلى مدار يومين ناقش الحضور موضوعات الدراسات الخمس التى أعدتها الوحدة “حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وتشريعات العملية الانتخابية والحق فى السكن والحق فى العمل” وقد أكد الحاضرون على مجموعة من التوصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع المناسب منهما موضوع التنفيذ والتفعيل.
و قد جاءت توصيات المجلس الخاصة بحرية الرأى والتعبير بضرورة تعزيز حرية التعبير والرأي باعتباره حقاً مصوناً ومكفولاً في إطار القوانين والتشريعات التى يجب ان يتم تنقية الموجود منها ليناسب المواثيق الدولية وتفعيلها، وأيضاً ضرورة وضع قوانين جديدة تضمن اعتبار الحق فى التعبير حقاَ أساسياَ ومن الحقوق الأولى بالرعاية.
أما التوصيات الخاصة بالحق فى التظاهر والتجمع السلمى فقد تمثلت فى ان “على الحكومة المصرية إتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون “10″ لسنة 1914 والقانون رقم”14″ لسنة 1923 ،واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية،وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصري الجديد و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبخاصة القوانين السالف ذكرها، وأيضاً تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر دون حاجة الي استئذان الجهات الرسمية.