بلاغ للنائب العام يتهم مرسي باستخدام عناصر من “حماس” لحماية حكمه

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير داخليته، عن ما نشر حول عمل جناح حماس المسلح في مصر لحماية حكم مرسي.
وقال صبري في بلاغه “ظهر في وسائل الإعلام وفي الفضائيات وفي الصحف، وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدي الملابس المدنية ومن هو ملتحي يشاركون قوات الأمن المركزي في الاعتداء على المتظاهرين في أنحاء الجمهورية وتحديدا في مدينة بور سعيد الباسلة والمنصورة والقاهرة”.
ونشرت الصحف الصادرة بتاريخ 5 مارس 2013 ” أن هناك وثيقة سرية ..جناح حماس المسلح يعمل في مصر وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت في وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في مصر وهو ما دأبت الحركة على نفيه باستمرار “.
كما نشرت الصحف الوثيقة بنصها وهي صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدين في مصر مؤكدة اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلى مسئول جهاز الدعوة إلى وجود عناصر لحماس في مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد منهم بالإضافة على إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة في سيناء وباقي المدن المصرية الأخرى التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف.
وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدين بالقاهرة باتوا في خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الأخوة في مصر مؤكدة أن عددا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من أسمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسي .
وأضاف صبري في بلاغه أن جميع أجهزة الدولة باتت صماء بكماء عمياء ولم ترد على ما ينشر ولم تحاول تكذيبه أو تأكيده وانعدمت الشفافية والمصداقية تماما في ظل النظام الذي سيطر على البلاد وبات أمن الوطن وسلامة المواطن وسيادة الدولة على أراضيها مهدده بأخطار عديدة ناتجة عن ما تحمله الإدارة السياسية من جميل لحركة حماس التي أكدت المصادر الأمنية والاستخباراتية أنها هي التي قامت باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وقامت بتهريب المحبوسين والمعتقلين سياسيا وعلى رأسهم من يتولى إدارة البلاد وطلب صبري في نهاية بلاغه تكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بعمل التحريات الصادقة حول ما نشر وتمسك صبري بأن بأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات الحربية لتبيان الحقيقة بشفافية وصدق واختتم بتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت وصحة ما نشر .