تظاهرات في اسبانيا ضد التقشف والفساد

يتوقع تنظيم تظاهرة حاشدة مساء السبت في مدريد وعشرات المدن الاسبانية ضد التقشف والفساد، في حين تعاني البلاد من الانكماش والبطالة ويجري البحث عن سبل لتنقية المؤسسات التي تنخرها الفضائح.
وتكثر الشعارات تحضيرا لهذا “الحشد البشري” ليوم الثالث والعشرين فبراير الذي يصادف ذكرى محاولة الانقلاب العسكري الذي زرع الرعب في الديموقراطية الاسبانية الشابة في فبراير 1981. ومن هذه الشعارات “لا لانقلاب الاسواق” ومن اجل “ديموقراطية حقيقية” دفاعا عن مؤسسات الخدمات العامة.
وسيتجمع الموظفون والمدرسون والاطباء والممرضات والحركات النسائية والجمعيات البيئية والاحزاب السياسية الصغيرة وتجمعات حركة “الغاضبين” او عمال مناجم شمال اسبانيا، في اربع نقاط في مدريد قبل ان يسيروا مساء السبت نحو ساحة نبتون قرب مبنى مجلس النواب.
وتضمن برنامج “23 اف” (23 فبراير) “في 1981 بعد الانقلاب العسكري، تظاهر المواطنون بكثافة للدفاع عن الحرية والديموقراطية. واليوم بعد مرور 32 عاما، ندعو كل المواطنين وكل الجمعيات وكل التجمعات الى التجمع في يوم التعبئة”.
وندد البرنامج بكل “السياسات القاسية ذات الانعكاس الاجتماعي” اضافة الى “الفساد وفقدان شرعية المؤسسات” المسؤولة في اسبانيا “عن اسوأ ازمة للديموقراطية في العقود الاخيرة”.
واوضح باكو سيغورا المتحدث باسم “انصار البيئة ينشطون”، احدى الجمعيات المنظمة للتظاهرة، “اننا نواجه انقلابا ماليا حقيقيا، ولهذا السبب اخترنا هذا التاريخ”.
واضاف “اليوم ايضا ديموقراطيتنا مهددة، ولهذا السبب نتظاهر للمطالبة بديموقراطية حقيقية حيث يمكن للناس ان يقرروا بشان مستقبلهم”.
اما المتظاهرون فيستهدفون سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي منذ سنة والتي ترمي الى جمع 150 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، بحلول 2014، لتقليص العجز في موازنة البلد.
لكن سياسة التقشف هذه التي تجاوزت الحدود، تعتبر بمثابة كابح للنهوض الاقتصادي في حين تعلن اسبانيا الغارقة في الانكماش عن معدل بطالة يفوق 26 بالمئة.
وبالنسبة الى العام 2013، تبقى الافاق غامضة للغاية مع توقع وصول البطالة الى 26,9 بالمئة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي بواقع 1,4 بالمئة، بحسب المفوضية الاوروبية.
وفي حين وصلت كل المؤشرات الاجتماعية الى الخط الاحمر، يتزايد الغضب من المساعدة الاوروبية التي تفوق قيمتها 41 مليار يورو والتي منحت للقطاع المالي الذي انهكه انكشافه على الرهونات العقارية، ذلك ان العديد من الاسبان يعتبرون ان المصارف مسؤولة عن الازمة.
وما يزيد ايضا من حجم هذا الغضب والاستياء ما تكشف حول قضايا فساد تتفجر داخل كبرى مؤسسات البلاد.
والملكية التي بقيت سمعتها حتى الان بمنأى عن اي شبهة، تجد نفسها غارقة في فضيحة غير مسبوقة تتمثل في تحقيق حول اختلاس الملايين من الاموال العامة ما جعل صهر ملك اسبانيا ايناكي اوردانغارين يمثل مجددا السبت في جزر الباليار امام قاض مكلف التحقيق في فضيحة فساد.
وبلغت هذه الفضيحة حدا دفع بالديوان الملكي الاسباني الجمعة الى نشر نفي لشائعات حول احتمال تخلي الملك البالغ من العمر 75 عاما والمنهك بسبب مشاكل صحية متكررة، عن العرش.
وفي يناير، ظهر اسم ماريانو راخوي في لائحة نشرتها صحيفة ال باييس وتشمل مستفيدين محتملين من قبض مبالغ مالية سرا.
ورد رئيس الوزراء مؤكدا انه لم يتلق يوما اي مبلغ من المال سرا، ونفى في خطاب امام النواب الثلاثاء ان يكون الفساد في اسبانيا “معمما”.
حتى انه نشر في التاسع من فبراير بيانا بمداخيله وميراثه.
وكان راخوي نفى معلومات صحافية اوردت اسمه في لائحة مسؤولين في حزبه السياسي، الحزب الشعبي، قد يكونون تلقوا مبالغ مالية سرا مصدرها شركات خاصة.
ونشر راخوي على صفحة الحكومة الاكترونية بيانات بعائداته من 2004 الى 2011 وبممتلكاته حتى العام 2007.
وفي محاولة لاستعادة المبادرة امام المعارضة التي تطالبه بالاستقالة، اراد ماريانو راخوي ان يضمن هذا الخطاب الذي القاه اثناء نقاش تقليدي حول حال الامة، لهجة ايجابية. فقال ان اسبانيا تمكنت وبفضل اجراءات التقشف ان تتجنب “الغرق”. لكنه لم يخف ان الطريق الذي لا يزال يتعين سلوكه يبقى “طويلا وشاقا”.