نشر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الذي يشتبه في تورطه بقضية فساد لكنه ينفي بشدة تلقي أي مبالغ سرا، اليوم، بيانا بمداخيله وميراثه. وكان راخوي وعد قبل أسبوع بنشر بيان بعائداته، نافيا معلومات صحفية أوردت اسمه في لائحة مسؤولين في حزبه السياسي، الحزب الشعبي، قد يكونون تلقوا مبالغ مالية سرا مصدرها شركات خاصة. ونشر راخوي على صفحة الحكومة الإلكترونية بيانات بعائداته من 2004 الى 2011 وبممتلكاته حتى العام 2007. وخلال هذه الفترة، تلقى رئيس الحزب الشعبي سنويا ما بين 112015 و147620 يورو كرواتب، إضافة إلى "عائدات إضافية ومردود ميراثه المستثمر في الديون العامة نقدا وأملاكا عقارية". وبنشره هذه البيانات، يأمل راخوي في وضع حد للاشتباه في تورطه الشخصي في فضيحة فساد تتعلق بمسؤولين في الحزب الشعبي برزت في نهاية يناير. ونشرت صحيفة آل باييس (يسار الوسط) معلومات مفادها أن رئيس الوزراء الحالي قبض بين 1997 و2008 "مبالغ إجمالية من 25200 يورو سنويا" على شكل هبات من رؤساء شركات. وفي الثاني من فبراير، نفى راخوي بشدة هذه المعلومات. وقال أمام قيادة الحزب الشعبي "أكرر إنني لم أقبض ولم أوزع على الإطلاق أموالا بصورة غير قانونية".