“الشورى” يوافق على ترشح المعتقلين سياسيا لمجلس النواب وسط خلاف مع الحكومة وشبهة بعدم الدستورية

وافق مجلس الشورى، اليوم الخميس، على إدخال نص مقترح من اللجنة الدستورية، يُسمح بموجبه ترشح المعتقلين سياسيًا في ظل النظام السابق، والذين تم استثناءهم من أداء الخدمة العسكرية، لانتخابات مجلس النواب القادمة.
وتنص المادة، بعد أن وافق عليها المجلس، أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي، بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.
بينما دعت الحكومة، على لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف، إلى الالتزام بتقرير المحكمة الدستورية العليا، والذى ينص على حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية، حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناه لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح في المجالس النيابية.
وحذر الشريف من الطعن على القانون أمام الدستورية، طبقًا لتلك المادة، والتي ستحكم بعدم دستوريته، بحسب تعبيره.
وكذلك حذر الدكتور عمر سالم، وزيرالمجالس النيابية، من شبهة عدم دستورية القانون، على الرغم من اعترافه بأن هناك ظلم قد وقع على بعض المستبعدين في ظل النظام السابق.
وكان صبحي صالح قد دافع عن رأي اللجنة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون ما تقصده المحكمة الدستورية هو إقصاء أية فئة أو تيار بعينه، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب لإقصاء وعزل من سبق اعتقالهم لأسباب سياسية، في ظل نظام سابق فاسد، موضحًا أن النص لا يعد التفافًا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.