“الأمن القومي بالشورى” تطالب باعادة ترسيم الحدود مع قبرص لاستعادة حقوق مصر التاريخية

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص، لأن مصر في هذه الاتفاقية فرطت في جبلين هما إيرات وستينس، يقعان – تاريخيًا – ضمن الحدود المصرية، وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.
وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرًا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، وأن مصر فرطت في حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية التي تظهر آثارها السلبية في التعاون الإسرائيلي القبرصي في مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه، والتي بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أي حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذي فرط في هذا الحق التاريخي لمصر وحرمانها من أن تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية، مشددًا على أن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ في هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية، في 2011، بأن مصر لا تفكر في إعادة ترسيم الحدود .
كما جدد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر “شمشون” الذي اكتشفته إسرائيل، وتحديد موقعه بالضبط، لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذا البئر تمامًا، مؤكدًا على ضرورة ترسيم الحدود مع إسرائيل وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك، فهي حجة وهمية، وحق يراد به باطل، بحسب وصفه، فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.
ومن جانبه، أشار أسامة خليل، مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية، إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص في الخزانات المشتركة فيما بيننا، وأنه على مصر ضرورة الإسراع في الكشف عن الغاز في أسرع وقت، مطالبًا بأنه لا توجد إشكالية في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لافتًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.