"الأمن القومي" بالشورى تطالب بضرورة إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر في هذه الاتفاقية فرطت في جبلين هما إيرات وستينس ويقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد.
وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرًا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإداري من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر فرطت في حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية، والتي تظهر آثارها السلبية في التعاون الإسرائيلي القبرصي في مجال الاستكشافات على الثروات الطبيعية وآبار الغاز الطبيعي تحت المياه والتي بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أي حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط في الحق التاريخي لمصر وحرمانها من أن تعد منطقة اقتصادية وتستكشف الثروات الطبيعية بل أن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ في هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية في 2011 بأن مصر لا تفكر في إعادة ترسيم الحدود
كما جدد خالد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته إسرائيل لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذا البئر تمامًا مؤكدًا ضرورة ترسيم الحدود مع إسرائيل وأن حجة أن غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.
ومن جانبه أشار أسامة خليل مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص في الخزانات المشتركة فيما بيننا، وأنه على مصر ضرورة الإسراع في الاكتشاف عن الغاز في أسرع وقت مؤكدًا أنه لا يوجد إشكالية في إعادة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.