طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع و الأمن القومى بمجلس الشورى بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبليين هما ايرات وستينس الذين يقعان تاريخيا ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الأسكندرية التى ترجع الى 200 سنة قبل الميلاد. وطالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنة والخبير الجيولوجى بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص ،مشيرا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإدارى من أجل إلغاء هذه الاتفاقية حيث فرطت مصر حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر أثارها السلبية فى التعاون الإسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية وأبار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أى حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط فى الحق التاريخى لمصر وحرمانها من ان تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل أن النظام السابق كان لديه إصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011 بأن مصر لاتفكر فى إعادة ترسيم الحدود.
كما جدد خالد عودة مطلبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته إسرائيل أين موقعه بالضبط لأن إسرائيل أعطت أوامرها بإخفاء موقع هذا البئر تماما ،مؤكدا على ضرورة ترسيسم الحدود مع إسرائيل حجة أن غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع اسرائيل لن يضر بغزة.
ومن جانبه أشارأسامة خليل مساعد وزير الخارجية للشئون الاسرائيلية إلي ان المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة فيما بيننا وأنه على مصر ضرورة الاسراع فى الاكتشاف عن الغاز فى اسرع ، مؤكدا على عدم وجود اشكالية فى اعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والمهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإعادة ترسيم الحدود البحرية.