جمعية حقوقية تناقش دور المنظمات المدنية في حماية حقوق الإنسان

أكد إبراهيم إلياس رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن الدولة تتكون من ثلاثة اجزاء فالطرف الأول الدولة و الطرف الثاني هي القطاع الخاص و الطرف الثالث هي المنظمات المدنية و هي ما تحتاجه مصر من تعاون هذه الأطراف من أجل المصالحة المجتمعية لحل مشكلات الشرطة و القضاء .
و أضاف إلياس أن أول منظمة مدنية تكونت في مصر كانت في 1821 وهي جمعية مدنية كونها مجموعة من اليونايين في الإسكندرية و بعدها تكونت 1850 الجمعية المصرية للتاريخ و توالت بعدها الجمعيات الأهلي و المدنية في مصر مضيفا أن في عهد عبد الناصر خضعت الجمعيات لسلطة الدولة تحت اسم تحالف قوي الشعب .
و نفي إلياس ما يؤكده البعض ان الدول العربية لم تعرف المجتمع المدني مثل ما عرفته أوروبا بسبب الصراع الذي حدث في اوربا في الماضي بل ان الدول العربية مجتمعات دينية مؤكدا أن ان الاسلام ليس مجتمع ديني لان الرسول عندما ذهب إلي المدينة لم يقرر طرد اليهود من المدينة رغم انه كان يستطيع ذلك كما ان الاسلام هو من قال ” من شاء فاليؤمن و من شاء فاليكفر ” مؤكدا ان الاسلام عرف منذ البداية نظام الشوري و هو ما ينفي ان الاسلام لا يعرف الأحزاب .
و أضاف إلياس أن المجتمع المدني يقوم علي مجموعة من المباديء و هي الاستقلال و الحرية و التراضي العام و المجتمع المدني يقوم علي احترام النظام و القانون و هو ما يفتقده النظام المصري الأن – علي حد قولة – و تحترم المجتمعات المدنية التغير السلمي للسلطه و التنافس بين الاحزاب كما انها تحترم حقوق الأخر و تتسامح فيما بينها .
و قال مفيد شهاب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي ,أن قضية حقوق الإنسان لم تصبح سياسات تقوم بهاالدول والحكومات وحدها بل مؤسسات المجتمع المدني اصبح لها دور في المتابعه و المراقبة و نشر ثقافة حقوق الانسان ، مشددا علي أن قضية حقوق الإنسان قامت منذ الحضارات القديمة و منذ ظهور الأديان التي اتت للدفاع عن حقوق الإنسان بالأساس .
مضيفًا أن متابعة قضية حقوق الإنسان ليس فقط علي المستوي الدولي و لكن علي المستوي الداخلي سواء كانت خيرية او ثقافية او اعلامية فهي التي تلعب دور داعم و رقابي علي المؤسسات التنفيذية و تهتم بها المواثيق الدولية و في الدستور و القانون .