أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن مصر من خلال اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى تسعى بكل جهد للتمسك بالشرعية الدولية عبر تفعيل أحكام القانون الدولي الإنسانى مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل ركنا أساسيا من سياسة الدولة بكل مؤسساتها. وأعرب المستشار ممدوح مرعي -في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار عزت السيد مساعد أول وزير العدل الأحد خلال الاحتفال بتدشين النسخة العربية للقواعد العرفية للقانون الدولى الإنسانى - عن تقديره للجهد الذي يبذلة مركز دراسات السلام تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك. وأوضح مرعي أن المركز نظم ندوة دولية هامة مؤخرا تحت عنوان حماية ضحايا النزاعات المسلحة ليعكس بذلك اهتمامات جميع المسئولين في مصر بمؤسساتها الرسمية ومنظمة المجتمع المدني من أجل تدعيم الآليات القانونية والقضائية لتفعيل أحكام القانون الدولي. وأشار إلى أن الهدف الذي أنشئت من أجله لجان قومية للقانون الدولي الإنساني هو السعي لكفالة مزيد من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة, وتفعيل الآليات القانونية والقضائية لقمع جرائم الحرب حتى تعود البشرية إلى نبذ الضغائن, وتمكين صوت الضمير الإنساني, واللجوء إلى العقل وقواعد القانون. وأكد أهمية أن تأخذ القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني مكانها, وأن تهيأ لها من خلال مناقشة هادئة الظروف الملائمة التي يمكن من خلالها أن يشتد بنيانها, وأن تاخذ مكانها كأحد الأدوات القانونية الهامة التي ستلتزم بهاالدول غير الأطراف في الاتفاقيات الدولية وبأحكامها باعتبارها القواعد العرفية الملزمة لمقاومة الوجه البغيض للوحشية والهمجية التي تفتك بمقدرات الشعوب. من جانبه, أعرب السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديرة لصدور النسخة العربية للقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني لما له من شأن في تعزيز واحترام القانون الدولي, ومعالجة بعض المشاكل التي ظهرت من واقع التطبيق العملي له في مجال قمع انتهاكات القانون الدولي الإنسانى خاصة في المجالات التي يتم فيها إيقاع خسائر في أرواح المدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية والممتلكات الثقافية ودور العبادة بدعوى الإصابات العارضة. وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنة المستشار رضوان بن خضراء, مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية أن اختيار اللغة العربية لتكون أول لغة ترجمة نسخة القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني بعد الإنجليزية يؤكد الاهتمام الذي توليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمنطقة العربية باعتبارها أكثر المناطق تعرضا للحروب. وأبدى عمرو موسى أسفه لاستمرار الانتهاكات اليومية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية خاصة اتفاقية "جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي" وآخرها أعمال الحفر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت وحول المسجد الأقصى, إلى جانب الجرائم التي ترتكبها في حربها على لبنان واستمرار معاناة الشعب العراقي من الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين, والتي يسقط على إثرها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. ومن جانبه, أوضح جيرار بيتر ينييه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن المجتمع الدولي كان قد عهد إلى الصليب القيام بمهمة تجميع وتحليل وضع القانون الدولي الإنساني المطبق أثناء النزاعات المسلحة على أساس المهمة العامة الموكلة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح ضحايا الحرب, وتجربتنا في العمل الإنساني والمساهمة في تطوير القانون الإنساني على مدى ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.
