توقيع إتفاق السلام في شرق الكونجو الديمقراطية في 24 فبراير الجاري في أديس ابابا

قالت الأمم المتحدة أمس السبت إن من المقرر توقيع إتفاق السلام الذي تأجل وتتوسط فيه المنظمة الدولية ويهدف إلى إنهاء عقدين من الصراع في شرق الكونجو الديمقراطية في 24 فبراير بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.
وفشل زعماء أفارقة في التوقيع على الإتفاق الشهر الماضي جراء مخاوف بعض الدول حول من سيدير قوة إقليمية جديدة ستنشر في شرق الكونجو للتعامل مع جماعات مسلحة تنشط في المنطقة التي يمزقها الصراع.
وسيجري ضم القوة الجديدة التي ستعرف بإسم لواء التدخل إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والموجودة حاليا في الكونجو الديمقراطية.
وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة بحسب رويترز إن بان أرسل دعوات يوم الجمعة لحضور مراسم التوقيع على اتفاق السلام في 24 فبراير ويعتزم السفر إلى إثيوبيا لحضور المناسبة. وأضاف “كل الرؤساء المدعوين أبدوا استعدادهم للحضور أو ايفاد مسؤول كبير للتوقيع.”
وقال أوليفييه ندوهانجيرهي نائب سفير رواندا لدى الأمم المتحدة على تويتر إن “الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى ومجموعة تنمية دول جنوب القارة الإفريقية (سادك) إضافة إلى عشرة رؤساء دول في المنطقة سيحضرون مراسم التوقيع.”
وكان مبعوثون قالوا إن أحد أهم أسباب عدم توقيع الاتفاق في يناير كانون الثاني كان أن ثلاث دول من الدول الأعضاء في مجموعة تنمية دول جنوب القارة الإفريقية المؤلفة من 15 عضوا وهي جنوب إفريقيا وتنزانيا وموزامبيق لم تتوفر لديها معلومات كافية عن لواء التدخل.
ويشير مسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن تشكيل لواء تدخل داخل اطار بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية أمر جديد بالنسبة لها. ويقول دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن بعثات تعزيز السلام تسمح باستخدام القوة في المواقف القتالية الخطيرة في حين أن عمليات حفظ السلام تهدف إلى دعم ومراقبة اتفاقات الهدنة القائمة بالفعل.
ويقول مبعوثون إنه ستكون هناك حاجة لقرار جديد من مجلس الأمن للموافقة على وحدة التدخل ومن المرجح أن يؤيدها المجلس.
وقال إيرفيه لادسو وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إنه إذا أقر مجلس الأمن وحدة التدخل فستكون مزودة بثلاثة محاور للحيلولة دون امتداد نفوذ الجماعات المسلحة في شرق الكونجو إضافة إلى “تحييدها” ونزع سلاحها.