الإنقاذ بالفيوم تعقد إجتماعها الاول وتشكيل لجنة لحماية الثورة

عقدت جبهة الانقاذ بمحافظة الفيوم، إجتماعها الاول اليوم، بمقر حزب المصريين الاحرار، لوضع خريطة للعمل، فى الفترة القادمة ووضع توصيات للتنسيق بين الاحزاب والحركات الثورية والسياسية، لتحقيق مطالب الجبهة، واستكمال أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شارك فى الاجتماع أحزاب الوفد، والمصريين الاحرار ، والتحالف الشعبى، والدستور ، والمصرى الديمقراطى، وعدد من الائتلافات الثورية والحركات الشبابية للمحافظة، للتنسيق فيما بينهم على خطوات المرحلة القادمة وتوحيد المطالب الثورية والسياسية.
وقد أوصى المشاركون فى الاجتماع من أحزاب وحركات ثورية وشبابية، بتشكيل لجنة تقود العمل الوطنى، وتسمى “لجنة حماية الثورة”، تكون مهمتها الحفاظ على تحقيق أهداف الثورة من عدالة إجتماعية، وتمتع المواطن بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية وبحرية تامة، وتشكيل لجنة تنظيمية لإدارة فعاليات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتنسيق بين كل القوى المشاركة فى تلك الفعاليات، كما أوصت الجبهة بتشكيل لجنة إعلامية لإعداد البيانات الصحفية وتوزيعها على وسائل الاعلام.
كما أوصت أن يكون هناك إجتماعات دورية لجميع أعضائها، على أن يختار كل حزب سياسى، أو حركة ثورية، سكرتير يمثلها فى الاجتماع الذى سيعقد الاربعاء الاول من كل شهر، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة التى ستعقد وفقا للظروف والاحداث .
وقد حمل أعضاء جبهة الانقاذ، المسئولية الجنائية والسياسية، للرئيس محمد مرسى، عن إزهاق أرواح الشباب الذين سقطوا فى أحداث محمد محمود الثانية، والاتحادية، وفى جميع الاحداث منذ تولى الرئيس مرسى مسئولية قيادة البلاد.
كما أكد المشاركون على رفضهم جميع أعمال العنف والاعتداء على ضباط وأقسام الشرطة،مع الالتزام بالحفاظ على حق المواطن فى التظاهر السلمى، والحفاظ على سلامته وحقوقه كاملة.
وطالبت اللجنة جماعة الاخوان المسلمين بتقنين أوضاعها وأن تخضع لوزارة الشئون الاجتماعية وتكون خاضعة لقانون الجمعيات الاهلية
وأكد محمود الهوارى، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، ونقيب المحامين الاسبق، إن جبهة الانقاذ متماسكة وثابتة على مواقفها، وأنه لا صحة عن وجود أية إنشقاقات أو خلافات بين أعضائها، وفقا لما أكده الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد فى حديث تليفونى بينهم.
وأضاف الهوارى، أن الاجتماع الاول للجبهة بالفيوم، كان الهدف منه توحيد القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة، ومناقشة آليات العمل السياسيى والثورى فى الشارع، والتأكيد على مطالب جبهة الانقاذ الوطنى، والتى أهمها، تغير حكومة هشام قنديل، والتى فشلت فى تحقيق أدنى مطالب للمواطن المصرى، وتشكيل حكومة من “التكنوقراط” تكون قادرة على تخطى المرحلة الحالية التى تشهد أزمات إقتصادية وإجتماعية طاحنة.
وتتضمن المطالب إقالة النائب العام، وإعادة قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى بعد توافق كل الاحزاب والقوى الثورية على جميع بنوده، وتشكيل لجنة من خبراء القانون لتعديل جميع المواد الخلافية بالدستور.