“منظمة حقوقية” تطالب بتشكيل لجنة مستقلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة

اقترحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد أموال مصر بالخارج علي أن تكون اللجنة غير تابعة لوزارة العدل ولا تترأسها شخصية حكومية، ويتسم عملها بالثبات والمنهجية فلا يتغير أعضاؤها وعملها بسبب التغييرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية.
وحذرت المبادرة المصرية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، من تمرير وتطبيق مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل والذي وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عليه يوم الأحد، وهو القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، ويقرر القانون إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هي الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف. وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وآخرون .
و شددت اللجنة علي أن تمرير هذا القانون من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج، مؤكدة علي أن اللجنة ينبغي أن تشمل خبراء في مكافحة غسيل الأموال وخبراء في القانون الدولي ودبلوماسيين ومسئولي علاقات عامة، وعناصر من المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية للعمل على الزوايا والمستويات المختلفة لهذا الملف، وهذا ما لا يتوفر في اللجان التي تنتمي لوزارة العدل والتي تعوق سير العملية أكثر من أن تدفع بها إلى الأمام – علي حد قول المبادرة.
و أضافت المبادرة أن خطورة عدم استقلالية اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة، وتبعيتها للجهاز التنفيذي في خضوعها للتفاهمات والاعتبارات السياسية التي تتم بين رموز النظام الحالي والسابق، وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، وكذلك استمرار سيطرة بعض المنتمين إلى دوائر النظام السابق على الجهاز التنفيذي، و ساتندت المبادرة إلي رأي المحكمة الفيدرالية السويسرية بالحالة المؤسسية في مصر لا تضمن قيام الجهات المسئولة بالحفاظ على سرية المعلومات، بالرغم من توقيع الجانب المصري على اتفاقية تلزمها بحماية المعلومات قبل الانتهاء من المحاكمات التي تجرى حاليا في مصر.