سلمت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصرالمنهوبة اليوم مذكرة مطولة باللغة الانجليزية لممثلها فى بريطانيا ورئيس الجالية مصطفى رجب تتضمن دفوعا قانونية بشأن أحقية الحكومة المصرية فى استرداد الأموال التى تم نهبها وتهريبها لبريطانيا وكذلك تسليم المسئولين السابقين المتهمين بالقيام بهذه الجرائم. وقال معتز صلاح الدين - رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة - : ان المبادرة تواصل جهودها فى بريطانيا بهدف تسليم المسئولين الهاربين يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد اللذين مازالا موجودين، فى لندن وإعادة الأموال المنهوبة إلى مصر، موضحا ان المبادرة قامت بإمداد مصطفى رجب مؤسس اتحاد المصريين ومنسق المبادرة فى بريطانيا بمذكرة مطولة حول حق الحكومة المصرية فى استرداد الأموال المنهوبة وتسلم المسئولين الهاربين. وأوضح إن مصطفى رجب قام بتسليم هذه المذكرة إلى "آندى سلوتر " عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل فى حكومة الظل البريطانية الذى يتعاون مع المبادرة منذ عدة أسابيع ويتبنى مطالبها بشأن الأموال المنهوبة وتسليم الهاربين. ويأتى تسليم هذه المذكرة المطولة إلى النائب "سلوتر" عضو مجلس العموم والوزير بحكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطانى ليستعين بها فى اتصالاته المتواصلة داخل البرلمان ومع وزارتى العدل والخارجية البريطانيتين للمطالبة باسترداد تلك الأموال وفقا لمطالب المبادرة والجالية المصرية فى بريطانيا. وأوضح صلاح الدين أن المذكرة المطولة تضمنت نص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد باللغة الإنجليزية كما تضمنت آراء خبراء القانون ومكافحة الفساد المصريين والعرب والدوليين بشأن أموال مصر المنهوبة والمسئولين الهاربين وأفضل الطرق المستحدثة لاستعادتها بالإضافة إلى دراسة قانونية تفصيلية للدكتور مبروك نصر الدين أحد أهم الخبراء العرب فى مكافحة الفساد. كما تضمنت المذكرة أيضا رأى "إميلى فاندر" المسئول بالبنك الدولى الذى اقترح تعيين قضاة أو مكاتب اتصال فى الدول المعنية كعنصر مساعد فى استرداد الأموال والهاربين. يذكر أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة نظمت يوم 17 يوليو الماضى مع الجالية المصرية فى لندن مظاهرة حاشدة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتسليم يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وإعادة الاموال المنهوبة إلى مصر ، كما تستعد لإقامة دعوى قضائية فى هذا الشأن ضد الحكومة البريطانية من خلال أحد كبار المحامين المصريين المقيم فى لندن.