زعيم المعارضة الشيعية في البحرين: واثق من تحقق التغيير الديمقراطي

قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة أنه على ثقة بان المطالب بالتغيير الديمقراطي ستتحقق في “زمن منظور”، وأن المعارضة قادرة على حل مشاكل البلاد إذا ما شكلت الحكومة.
وفي الذكرى الثانية لإنطلاق الإحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في خضم الربيع العربي، قال سلمان بحسب وكالة فرانس برس من مقر جمعيته في إحدى ضواحي المنامة “نتالم لأننا لم نستطع أن ننجز المطالب المحقة” كما حصل في دول اخرى شهدت إنتفاضات.
وبحسب سلمان الهادئ والمعمم بالعمامة البيضاء، فان “جل الجهد في السنتين الماضيتين كان لقمع المطالبين بالحرية، وكان يمكن ان تستخدم هذه الفترة من اجل انجاح البحرين كوطن والوصول الى نظام سياسي متفق عليه ومستقر”.
إلا أن سلمان أعرب عن “شعور بالرضى لاننا استطعنا ان نحافظ على سلمية وزخم حركتنا الاحتجاجية فإعداد المشاركين في المطالبة بالاصلاح الديموقراطي هي الآن أكثر مما بدأت في 14 فبراير 2011 واعداد المتظاهرين حافظت على مستوياتها لا بل ازدادت”.
وأكد سلمان انه “مطمئن” بان مطالب المعارضة المطالبة بملكية دستورية وحكومة منتخبة، “ستحقق ولكن السؤال في اي زمن”، معربا عن ثقته بانها ستتحقق “في الزمن المنظور وليس بعد 20 او 30 سنة”.
وفي مقر الجمعية، يستقبل سلمان العائد مؤخرا من رحلة سياسية الى موسكو، يوميا سفراء ومبعوثين وصحافيين.
وعن سبب فشل الحركة الاحتجاجية في البحرين مقارنة بمصر او تونس، قال سلمان “السبب هو تجذر الديكاتورية في بلدنا اكثر من مصر وتونس إضافة إلى نجاح المؤسسة الرسمية في قسم المجتمع واستخدام الورقة الطائفية بطريقة مدروسة”.
إلا ان السلطة بحسب سلمان “لم تنجح في تحويل الصراع الى صراع طائفي فالحمدؤلله لم يشتبك سنة وشيعة في البحرين, فالاشتباكات محصورة بين المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية والاجهزة الامنية”.
وعن الحد الادنى من التغيير الذي يمكن ان تقبل به جمعية الوفاق، قال الشيخ علي ان “الحد الادنى هو ما صغناه في وثيقة المنامة، ومن ابرز التنازلات هو ان الملكية موجودة والنظام موجود”، في اشارة الى الوثيقة التي حددت فيها المعارضة مطالبها السياسية.
وتطالب المعارضة السياسية التي تقودها جمعية الوفاق بقيام “ملكية دستورية” وبحكومة منتخبة على غرار الملكية في بريطانيا، وسلطة تشريعية منتخبة بالكامل، وباصلاح القضاء والحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية التي تحكم البلاد.
ويشكل الشيعة غالبية السكان في المملكة التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية منذ 250 سنة.
وبحسب سلمان، فان المطالب تدعو ايضا الى “استقلال القضاء وايقاف التمييز في البلد، فلا يجوز ان يكون الجيش حكرا على طائفة واحدة، وان يكون لآل خليفة سوبر مواطنة وللموالين من السنة والشيعة مواطنة درجة ثانية والمعارضين درجة ثالثة”.