الأمم المتحدة تطالب إيران برفع الإقامة الجبرية عن رموز المعارضة موسوى و كروبي

طالب مسئولون أمميون اليوم الإثنين السلطات الإيرانية برفع الإقامة الجبرية والإفراج عن رموز المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي قبل الانتخابات الرئاسية.
وأعرب المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن مخاوفهم إزاء اعتقال نجلتي المعارض الإيراني (زهراء ونرجس) موسوي اليوم، وذلك بدعوى انتقادهم للنظام علنا بسبب الإقامة الجبرية المفروضة على والدهم.
وطالب المسئولون الأمميون، الحكومة الايرانية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن قادة المعارضين الاثنين وأسرهم، وكذلك وضع حد لجميع القيود المفروضة على حركتهم.
في ذات الإطار، قال أحمد شهيد المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران إن المرشحين الرئاسيين السابقين وزوجتيهما ظلا بمعزل عن العالم الخارجي منذ 11 فبراير من عام 2011 قبل عامين، وذلك بعد احتجازهم على خلفية قيامهم بمسيرة تضامنا مع المتظاهرين فى مصر، وذلك برغم حصوص المسيرة على إذن من السلطات.
وأضاف أن إيران، وبوصفها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة بحماية الحريات لجميع مواطنيها، بما في ذلك الحماية من الاعتقال التعسفي وأيضا أن يتم إعلام المحتجز بالتهم الموجهة إليه، وأن يكون لديه الحق في الاستعانة بمستشار قانوني ويعرض على محكمة مستقلة ونزيهة.
وقال المسئول الأممي ورئيس الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفي الحاجي مالك إن احتجاز هؤلاء المعارضين يمثل انتهاكا لالتزامات إيران الدولية وقوانينها الوطنية، والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للقبض عليه أو احتجازه تعسفيا، خاصة وأن أحدا من المحتجزين لم يتم عرضه على قاض أو توجيه التهمة إليه بالقيام بجريمة.
من جانبه، ماينا كياى المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلطات الإيرانية الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص باعتبار ذلك أحد مكونات الديمقراطية .. لافتا إلى أهمية ذلك في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو القادم، والتي توجب زيادة مساحة الاستفادة من هذه الحقوق من قبل أعضاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والنشطاء السياسيين.
وقال المسئولون الأمميون إن استمرار تلك القيود المفروضة على الناشطين السياسيين في إيران سوف يقوض نزاهة الانتخابات المقبلة.