مواطنون ضد الغلاء تحذر من حرائق تلتهم إستقرار الوطن

فى الوقت الذى ينشغل السياسيون بالسياسة تحذر حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الإنفجار الإجتماعى المحتمل فى حال إستمرار السياسات الإقتصاديه المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للإحتجاج السلبى بتعريض حياتهم للخطر والإنتحار الإحتجاجى , خشية الفقر وفقدان الأمل .
وتؤكد بأن الموجه الأولى من ثورة الجياع إندلعت بالفعل فى الأونة الأخيرة حيث جرى رصد قيامها المتدرج فى جميع المحافظات بقيام البلطجيه وأطفال الشوارع الذين تخطوا مرحلة الطفولة وقد تحرك هؤلاء لإنهاء مشكلة فقرهم بالعنف وإرتكاب جرئم السرقه دون وازع من ضمير لأن ضمائرهم قتلت جراء تعرضهم لسياسات إفقار ممنهجة فى العقود الماضية ، وهو الأمر الذى كان يحتاج لسياسات إقتصادية تعالج الإحتقان الإجتماعى الناتج عن إهدار العدالة الإجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يناير ، غير أن نفس السياسات الإقتصاديه التى أفرزت الغلاء وإستحواز الأغنياء على النصيب الأكبر من الدخل القومى ، وكأننا نعالج الإحتقان بمزيد من الإحتقان وكأننا نطفئ النار التى أشعلتها حكومة الإخوان فى جيوب الغلابه بسكب مزيد من البنزين – مما يستوجب الإسراع فى تشكيل حكومة إطفاء للحرائق التى نشبت فى البلاد .
وتؤكد مواطنون ضد الغلاء على أن السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطه الذين يمثلون حواجز مانعه لوصول الحقيقه لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحاليه – الأمر الذى دفع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – للحديث عن إستحالة تكرار سيناريو خروج مبارك من صدارة المشهد السياسى , والأمر كذلك فلا مجال لإهمال ملف العدالة الإجتماعية بوضع حد لملفات العدالة التجارية والعدالة الوظيفية والعدالة الضريبية وقد جرى إهدار الأخيرة فى عصر مبارك وفى عهد مرسى حيث الجباية هى المنتج الذى ينتجه النظامين حيث يدفع الغلابه المواطنين ما يزيد عن 60% من الضرائب فى الوقت الذى يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدوله 30% من الشركات الحكوميه والهيئات الخدميه وهو ما يتوافق مع ما هو معلوم عن تقاعص الحكومه عن تحصيل الضرائب من كبار الممولين فضلاً عن إهدار عمدى للعدالة التجارية وعدم وجود توازن بين حقوق المواطنين فى شراء عادل للسلتين الغذائية والخدمية – فى ظل الإنفلات السعرى لكل شيئ فى مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابه – بالإضافة لغياب العدالة الوظيفية وإستمرار النظام الحالى فى منح المرتبات المرتفعة لطبقة من الموظفين مصاصى دماء الشعب والذين لا يشعرون بأزمة الغلابه الذين يحصلون على مرتبات تقل فى بعض الأحيان عن مائة جنيه . إن جميع ما أوردناه يمثل خلل فى توزيع الدخل القومى وهو الأمر الذى يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابى يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان والكبت ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن , وربما نكون مقبلين على موجة ثانية أكثر حدة من ثورة جياع وشيكة تنطلق من العشوائيات التى تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية .
وقال محمود العسقلانى منسق الحركه – بأن الأوضاع الإقتصاديه فى مصر أكثر سوءاً مما كانت عليه فى فترة حكم مبارك الدكتاتور ويكفى ما تعرضت له البورصه وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصرى لأن الأوضاع غير مستقره ونحن ننفذ من الديموقراطيه قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد ما زالت تحكمه الإحتكارات ويفتقد للعدل الإجتماعى ويكفى أن الحكومه حينما أرادت أن تسد العجز فى الموازنه العامه للدوله إتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن رغيف العيش وجرى الكلام الممجوج عن تحديد ثلاثة ارغفة لكل مواطن , وزيادة الضرائب فى الوقت الذى تصمت فيه عن ضرائب الكبار , وأضاف فى أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن فى مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه لا تجدى معها المعالجات الأمنيه الإستثنائيه ، ويكفى للتأكيد على ذلك ما قامت به الحكومه من فرض رسم حماية على الحديد المستورد ليصاب سوق الحديد الذى كان مستقراً عند حدود 4000 جنيه – بحالة من الهياج التسعيرى وجرى رفع اسعار الحديد فى المصانع طبقاً للأسعار المعلنة قبل ايام إلى 5050 لحديد بشاى وعز الشركتين الاكبر إنتاجاً فى سوق حديد التسليح وهو ما يعنى البيع النهائى للمستهلك ب 6000 جنيه ,
وطالب بيان مواطنون ضد الغلاء بفرض الضرائب التصاعديه على الأغنياء وفرض ضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية وأضاف لا يجب إستخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان يجرى فى السابق ليس إستثمار ولكنه إستحمار ,