مواطنون ضد الغلاء: تدعو لتعديل قانون الاحتكار ومنع المنافسة

كتب محمود حلمي: حذرت جمعية امواطنون ضد الغلاء من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في ظل إستمرار السياسات الاقتصادية دون تغيير حقيقي. وأكد محمود العسقلاني رئيس الجمعية إنتتهناك كثير من الأمور تمثل خللا في توزيع الدخل القومي وهو الأمر الذي يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابي يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان والكبت ويدفع الجميع إلي حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعي في ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطي التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهي السور الذي تداعي مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمنا باهظا لتداعياتها المدمرة علي مستقبل الوطن, وربما نكون مقبلين علي موجة ثانية أكثر حدة من ثورة جياع وشيكة تنطلق من العشوائيات التي تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهره والمدن الرئيسية.
وأضاف العسقلاني أن الأوضاع الإقتصادية في مصر أكثر سوءا الآن ويكفي ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصري لأن الأوضاع غير مستقرة ونحن ننفذ من الديموقراطية قشورا تدفع المستثمرين للخروج من بلد ما زالت تحكمه الإحتكارات ويفتقد للعدل الإجتماعي ويكفي أن الحكومة حينما أرادت أن تسد العجز في الموازنه العامه للدوله إتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن رغيف العيش وجري الكلام عن تحديد ثلاثة ارغفة لكل مواطن, وزيادة الضرائب في الوقت الذي تصمت فيه عن ضرائب الكبار.
وأوضح أنه في أمريكا40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن في مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه لا تجدي معها المعالجات الأمنيه الإستثنائيه, ويكفي للتأكيد علي ذلك ما قامت به الحكومه من فرض رسم حماية علي الحديد المستورد ليصاب سوق الحديد الذي كان مستقرا عند حدود4000 جنيه وارتفع بصورة جنونية وجري رفع اسعار الحديد في المصانع طبقا للأسعار المعلنة قبل ايام إلي5050 جنيها لحديد بشاي وعز الشركتين الاكبر إنتاجا في سوق حديد التسليح وهو ما يعني البيع النهائي للمستهلك بنحو6 الاف جنيه.
وطالب العسقلاني بفرض الضرائب التصاعديه علي الأغنياء وفرض ضرائب علي معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية محذرا من إستخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان يجري في السابق ليس إستثمارا.
كما طالب بضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة لسد العجز في الميزانية ووضع حد للمرتبات في الحدين الأدني والأقصي يأخذ في الإعتبار وضع سقف لا يمكن تجاوزه في المرتبات المليونيه للموظفين العموميين لأنه بدون تحديد الحد الأقصي فإنه لا مجال لوضع حد أدني يمكن للحكومة أن تفي به لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفذ المخصصات المحددة في الموازنة العامة لبند المرتبات.ت
وقال العسقلاني أن هناك حزمة من التعديلات علي القوانين الإقتصاديه لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الإجتماعية في مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم3 لسنة2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسات الإحتكاريه والنص صراحة علي عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين بممارساتهم الضاره وفي هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التي تأخذ بنظام الإقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس فضلا عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الإحتكاريه لأنها أموال متسخه جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانيين المصرية.