جمعية مواطنون ضد الغلاء لرئيس الوزراء‏:‏

ضبط الأسواق لن يتحقق بالتعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك استمرار الحكومة في نهجها السابق المنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء ورفضها وضع آليات لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء‏,‏
وقالت الجمعية في مذكرة بعثت بها لرئيس الوزراء بأن التعديلات التي تقترحها الوزارة علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبي الحد الأدني من المطالب المشروعة للمستهلكين‏,‏ ويتعين علي الحكومة وعلي القوي السياسية الفاعلة وشباب مصر أن يتنبهوا إلي مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الاجتماعي تراجعت أمام انشغال الجميع بالسياسة والبرلمان‏,‏ والدستور الجديد وتجاهل الجميع الغبن الاجتماعي الذي مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء وكانت من الأسباب التحريضية علي ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ولم يبد الجميع تجاوبا يوقف هذا الظلم مما يولد الاحتقان ويدفع الجميع إلي حافة الهاوية ويهدد السلام الاجتماعي‏,‏ في ظل انهيار وشيك للطبقة الوسطي التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية وهي السور الذي تداعي مما ينذر بمواجهة وشيكة بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمنا باهظا لتداعياتها المدمرة علي مستقبل الوطن وربما نكون مقبلين علي ثورة جياع تنطلق مع العشوائيات التي تعد وبحق الأحزمة الناسفة حول القاهرة والمدن الرئيسية‏.‏
وأشارت الجمعية في بيان لها إلي أن هناك حزمة من التعديلات علي القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الاجتماعية في مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم‏3‏ لسنة‏2005,‏ بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الاحتكارية والنص صراحة علي عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين ممارستهم الضارة وفي هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس‏,‏ فضلا عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الاحتكارية لأنها أموال متسخة جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانين المصرية‏,‏ علي أن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتي تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر في حالة إذا تبين أن هناك انفلاتا سعريا لمنتج تعدي النسب المعقولة للأرباح وهي نسبة لا يجب بأي حال من الأحوال أن تزيد علي‏30%‏ بعد حساب الأعباء الاستثمارية التي يتعمد المستثمرون تحميلها علي التكلفة الحدية للمنتج‏,‏ وأضاف هذه المادة أقرتها حكومة نظيف ولم تفعلها حماية لرجل الأعمال حينما أغفلت في اللائحة التنفيذية للقانون تضمين المادة فقرة للعقوبة المقررة حين مخالفة هذه المادة بالاضافة لذلك يجب تعديل الاسم من قانون حماية المنافسة إلي قانون التجارة العادلة وهي المسمي الذي إذا جري اعتماد روحه لن يظلم المنتج والتاجر من ناحية‏,‏ ولن يظلم المستهلك من ناحية أخري علي أن تكون تبعية هذا الجهاز لجهة مستقلة لا تتدخل في قراراته ولا تتحكم في ميزانيته‏,‏ كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات في مواد القانون‏,‏ وتحقيق العدالة الضريبية بفرض الضرائب التصاعدية علي الأغنياء وفرض الضرائب علي معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية‏.‏
وأضاف‏:‏ لا يجب استخدام فزاعة هروب المستثمرين لأن ما كان يجري في السابق ليس استثمارا حقيقيا‏,‏ فضلا عن ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة لسد العجز في الميزانية‏,‏ ووضع حد للمرتبات في الحدين الأدني والأقصي يأخذ في الاعتبار وضع سقف لا يمكن تجاوزه في المرتبات المليونية للموظفين العموميين لأنه بدون تحديد الحد الأقصي فإنه لا مجال لوضع حد أدني يمكن للحكومة أن تفي به لأن مرتبات الإدارة العليا تستنفد المخصصات المحددة في الموازنة العامة لبند المرتبات‏.‏
وأكدت بأن هذه المطالب تضع حكومة شرف أمام مسئولياتها أمام الشعب في إزالة الغبن الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية والوظيفية والتجارية والاجتماعية‏,‏ وشدد العسقلاني علي ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازي مع مطالب الاصلاح السياسي الآجلة حتي لا ينفض الناس عن مساندة الثورة لتحقيق أهدافها المرجوة لأن الناس ببساطة مش حتاكل دستور وديمقراطية وحرية‏.‏