حماية المستهلك يحيل “موبينيل” للنيابة بتهمة إمداد الجهاز بمعلومات مضللة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة موبينيل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرًا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كل الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر.
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة، الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 22/12/2012.
وأضاف أنه بالإشارة إلى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر فى مختلف الخدمات الصوتية، وأن موبينيل هي الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها علي مستوي الجمهورية سواء في معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات.
وأشار يعقوب إلي أن جهاز حماية المستهلك قد تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري بجريدة الأهرام عدد الجمعة الموافق 4/1/2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر إعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيراً على اتجاه الرأى العام داخل مصر.
وقال يعقوب أن جهاز تنظيم الاتصالات، أكد على ان المادة المستخدمة في إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأي صورة من الصور في التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأي شركة إعلان ترتيب معين علي نتائج القياسات بشكل عام كما أن تحديد مدي أفضلية شبكة علي الاخري يكون علي مستوي المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس علي المطلق.
وقال يعقوب إنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة موبينيل قد تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوي الجودة المقدم الي العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين، 17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.