المنظمات النسائية ترحب برفض قانون “العمدة ” لإلغاء الخلع

رحب المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسائية بقرار لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برفض الإقتراح الذي قدمه النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى أن الرفض جاء متفقا مع الحقوق الواردة فى الدين الإسلامى للمرأة المسلمة ، ومع كونه أمرا ثابتا شرعاً حيث ذكر فى القرآن، وأكدته السنة النبوية الشريفة منذ ما يقرب من ألف وربعمائة سنة، ولا يجوز إعادة مناقشته أو التفكير فى إلغائه.
ورحب المركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية برفض الأزهر الشريف لمشروع القانون الخاص بإلغاء الخلع ودعت الأخيرة إلى تبني الأزهر لمقترح مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية من أجل مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد أعلنت رفضها لمشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية وذلك بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء اللذان أكدا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستندا فى تعليقهما على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة .