اشاد المجلس القومي للمرأة بالقرار الذي اتخذته لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشأن رفض الإقتراح الذي قدمه النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية وصرحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس بأن قرار رفض هذا المقترح جاء متفقاً مع الحقوق الواردة فى الدين الإسلامى للمرأة المسلمة ، ومع كونه أمر ثابت شرعاً لذكره فى القرآن، ومؤكداً بالسنة النبوية الشريفة منذ ما يقرب من ألف وربعمائة سنة، ولا يجوز إعادة مناقشته أو التفكير فى إلغائه.