مجلس الشورى يفتح ملف قانون الملكية الفكرية لتعديله ليتوافق مع الدستور الجديد

قررت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى فتح ملف قانون الملكية الفكرية تمهيدا لمناقشة التعديلات التي ستقدمها الحكومة للجنة حتى تتوافق مع نص الدستور الجديد.
وشهدت اللجنة أثناء مناقشة قانون 82 لسنة 2002 اليوم السبت استعراضا لأهم ملامحه، وأوضح النائب طلعت رميح أن الملكية الفكرية مشكلة دولية أكثر منها محلية وهدفها الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في براءات الاختراع، وأن الصين مثلت مشكلة حقيقية أمام دول الغرب لقيامها بتقليد اختراعاتها.
وأشار رميح إلى زيادة عدد براءات الاختراع في دول العالم الثالث ومنها مصر والتي لم تجد أي اهتمام بتسجيلها.
وقال النائب يحيى أبو الحسن إن وجود تعديلات على قانون حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة بعد وضع الدستور الجديد، وما يجري في اللجنة حاليا مجرد مناقشات أولية ولم يطلب حتى الآن عرض القانون الجديد.
من جانبه.. استعرض رئيس اللجنة فتحي شهاب الطلب المقدم من عدد من المترجمين لإنشاء نقابة مهنية للحفاظ على حقوقهم، مبينا أن مصر تمتلك حوالي 10 آلاف مترجم، واقترحت اللجنة تحويل الطلب لوزارة القوى العاملة باعتبارها جهة الاختصاص.