دائرة الفحص بالقضاء الإداري تقبل الطعن على عقد مدينتي وتحيل القضية لمحكمة الموضوع

قررت دائرة الفحص بمجلس الدولة قبول الطعن المقدم من حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، بخصوص بطلان عقد مدينتي الجديد، وأحالت القضية إلى محكمة الموضوع، وحددت جلسة 16 أبريل القادم لنظر القضية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال الفخراني في تصريحات خاص لONA، إن قرار دائرة الفحص بادرة طيبة للغاية، ويؤكد أن المحكمة الإدارية العليا ستقضي ببطلان العقد، خاصةً وأن تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة أوصى ببطلان العقد.
وكان كلٌ من المهندس حمدي الفخراني، خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، و وائل سعيد، قد تقدموا بثلاثة طعون طالبوا فيها ببطلان عقد تخصيص أرض “مدينتي” الجديد، نظراً لإبرامه بتوجيهات من الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب الدعوى.