الإدارية العليا تقبل طعن "الفخرانى" على حكم مدينتى

اصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حكما قضائيا بقبول الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق ، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد واحالت المحكمة الطعن الى الدائرة الثالثه موضوع بالمحكمة لنظره بجلسه 16 ابريل القادم .
يذكر ان تقرير مفوضى الدولة قد اوصى ببطلان عقد مدينتى الجديد والغاء حكم القضاء الادارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية والزم التقرير الدولة باسترداد كامل الارض من المجموعة على الطبيعة .
اكد التقرير ان التخصيص والبيع تما بالامر المباشر ودون مراجعة لقانون المناقصات والمزايدات..
وكان وائل حمدى محامى الفخرانى قد اكد على انة سوف يقوم برفع مذكرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للعمل على سرعة حل مشكلة مدينتى خاصة انها تعدت السنوات رغم انها توفر مليارات الجنهيات للدولة فى حالة استرداد الارض واعادة بيعها مرة اخرى .
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وقام الفخرانى بالطعن على الحكم مؤكدا ان هذا الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض .