16 ابريل نظرالطعن على عقد مدينتي الجديد

أحالت الدائرة الثالثة-فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن المقام من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخراني ووائل حمدى السعيد المحامي لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة عقد مدينتى الجديد لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 16 ابريل.
وقد تم ابرام العقد فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى،
يذكر ان هيئة مفوضى الدولة كانت قد أوصت برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، مؤكدة أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع.