الحكم في طعن بطلان العقد الجديد لأرض مدينتي 22 نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) جلسة 22 نوفمبر المقبل للحكم في طعن المحامي حمدي الفخراني ببطلان عقد البيع والتخصيص الجديد لأراضي مشروع مدينتي المملوك لشركة طلعت مصطفي.
وجاء الطعن المقدم من الفخراني، صاحب الحكم الصادر في منتصف العام الماضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي ، عقب إبرام الحكومة عقد جديد لبيع الأرض لشركة طلعت مصطفى.
وشهد مبني مجلس الدولة صباح اليوم تجمع عدد كبير من الحاجزين والعاملين بالمشروع ، ووقفوا علي سلالم المبنى مرددين هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" ورفعوا لافتات مكتوب عليها "مدينتي + طلعت مصطفي = الإستقرار".
وأدي تجمع الحاجزين والعاملين أمام مبني مجلس الدولة إلي حدوث تكدس مروري بالشارع ، مما أصاب المرور بحالة من الشلل.
ووقعت بعض المشادات التي كادت تصل إلي التشابك بالإيدي بين بعض الحاجزين والعاملين بالمشروع وبين أنصار الفخراني أثناء دخولهم قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، ولكن نجح رجال في السيطرة علي الموقف.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت برفض دعوى الطعن وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه، واستندت إلى عدة أسباب، أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.