اتحاد النقابات العمالية المستقلة بالأردن ينفذ حملة للمطالبة بتعديل قانون العمل

أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة عن بدء تنفيذه حملة تستهدف أعضاء البرلمان المقبل لاستقطاب الدعم لمطالب عمال الاردن والمقدر عددهم بنحو 1.25 مليون عامل وعاملة.
وقال رئيس الاتحاد المهندس عزام الصمادي ان الحملة تشمل المطالبة بتعديل قانون العمل الأردني لينسجم مع المعايير الدولية ويسمح بحرية العمل النقابي ، مشيرا الى القانون موجود في أدراج مجلس النواب كونه قانوناً مؤقتاً.
وطالب مجلس النواب المقبل بالعمل على إصدار قانون ينظم العمل النقابي في ظل مطالب عديدة بهذا الخصوص ليكون القانون منسجماً مع الدستور، ومع المعايير الدولية، (مطالبة المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير مثال على ذلك).
ودعا الى المحافظة على التفاهمات التي حصلت في لجنة العمل النيابية للبرلمان السادس عشر فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي والبناء عليها بما يخدم مصالح المشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي.كما طالب الصمادي المجلس النيابي، بالسعي لتعديل قانون ضريبة الدخل ليكون منسجماً مع الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية وتضمين القانون ما يلزم للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وتشتمل الحملة على عرض للاسباب التي قام الاتحاد من اجلها مشيرا الى ان الحركة العمالية الأردنية تعاني أزمة مزمنة تمتد لعقود سابقة نتيجة للتدخلات الحكومية في عملها والتقييد على حريتها وحركتها من خلال ما عرف بمبدأ التصنيف المهني.
وبهذا الخصوص قال ان الحكومة قيدت الحركة العمالية بسبع عشرة نقابة عمالية فقط حارمين بذلك العديد من القطاعات العمالية بأن يكون لهم نقابات تدافع عن مصالحهم وتحمي حقوقهم ، محملين تدخل الحكومات مسؤولية ضعف الحركة العمالية الأردنية وعدم قيامها بدورها الحقيقي في الدفاع عن مصالح العمال وعدم مشاركة هذه النقابات بشكل فعّال في المساهمة باقرار السياسات الإقتصادية والاجتماعية للدولة الأردنية ما جعل هذه النقابات عبارة عن هياكل بلا مضمون أو محتوى.وحسب تقرير “الغد الاردنية” اسند الصمادي قيام الاتحاد الى تعديلات الدستور الأردني وخاصة المواد (16-2، 23- و) والى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عام 1998 بالاضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية .واكد الصمادي ان العهدين المذكورين في البندين (3، 4) أعلاه قد صادق عليهما الأردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية العدد (4764) حيث أصبحا من المنظومة التشريعية الأردنية.
كما اكد ان إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمذكور بالبند (5) أعلاه قد صادق ووافق عليه الأردن كونه كان عضواً مشاركاً في المؤتمر وهو عضو أصيل في منظمة العمل الدولية وقد صادق على معظم الاتفاقيات المتعلقة بالعمل النقابي.
واستشهد الصمادي بالتقرير الثامن للمركز الوطني لحقوق الانسان وقال انه نص على ان الدستور والاتفاقيات الدولية كفلت تاسيس النقابات والانضمام اليها وان عام 2011 شهد تطورا ملحوظا في مجال اعمال الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها.واشار الصمادي الى ان تقرير المركز انتقد الخلل الموجود في تصنيف المهن وتوزيعها حسب اشكال النقابات في ظل عدم تجانس بين العديد منها مؤكدا ضرورة فتح الباب امام انشاء نقابات واتحادات عمالية جديدة اضافة الى النقابات الموجودة حاليا مؤكدا انه لا يوجد في المعايير الدولية ما يمنع تعددية النقابات للعاملين في ذات المهنة.
كما اشار الى المبادرة النيابية للصلاح النقابي التي وقعها 61 نائبا وتنص على اصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن الذي قالوا انه يعاني الشيخوخة والهزال ويفتقر الى الحد الادنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي وان التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي تشكل عائقا اماما العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على احداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة مستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم منتقدين النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال.