الديمقراطي الاجتماعى يستنكر ما يحدث لأهالي “القرصايا” ويدعو لوقفة تضامنية أمام دار القضاء العالي

أصدرالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بياناً يدين فيه ما يحدث لأهالى جزيرة القرصايا ، ويؤكد أنه ورغم قدم عمر المؤامرة على تلك الجزيرة الا ان الانتهاكات مازالت مستمرة بدأ من محاولة الاستيلاء على منازلهم بالعنف والقتل وانتهاءاً بتقديمهم لمحاكمات عسكرية بينما هم مدنيين ومن اولى حقوقهم وقوفهم امام قاضى مدنى والحصول على محاكمة عادلة.
وسط انتهاكات عديدة تحدث لحقوق المواطن المصرى بعد ثورة يناير المجيدة وعلى راسهم المواطن الفقير و بعد مأساة أهالى شجرة مريم ومحاولة طردهم من منازلهم بدون ايجاد بديل لهم هاهى تتكرر المأساة مع أهالى جزيرة القرصايا.
وتسائل البيان كيف يتحقق العدل بينما قام فصيل واحد من الامة بصياغة دستور لا يعبر عن امال الشعب ولا يضمن لهم المحاكمة العادلة ويسمح للعسكر بمحاكمتهم بدون شرط ولا رقيب ولا يتحدث عن حق الدولة فى توفير السكن الملائم الا بصيغة فضفاضة لا تضمن الالتزام من جانب الدولة.
وأضاف ” البيان ” أن ما يحدث لجزيرة اهالى القرصايا الان ما هو الا مؤشر اولى لعيوب الدستور ومثال حى على ان دائما من يدفع الثمن هم فقراء الامة ، وادانت امانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى هذا البيان هذه الاعتداءات وكذلك تعرض 26 مواطن من أهالى جزيرة القرصايا لمحاكمات عسكرية لمجرد محاولتهم الدفاع عن بيوتهم بعد ان رفضوا الخروج لعدم وجود بديل مناسب لاهالى تعمل على الزراعة والرى والصيد يحكم طبيعة المنطقة
وأكدت امانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن مدنية الدولة والتي لايخضع فيها المدني للمحاكمات العسكرية ولا يقف إلا أمام قاضيه الطبيعي ، سيادة القانون، بأن يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ” 782 ” لسنة 62 ق والمحكوم فيها بجلسة 16/11/2008 والصادر فيها الحكم لصالح أهالى الجزيرة ، و العدالة الإجتماعية، والتي فيها الحق في السكن حق أصيل من حقوق المواطن المصري تكفله له الدولة.
ودعا الحزب لوقفة تضامنية مع أهالي جزيرة القرصاية أمام دار القضاء العالي يوم الثلاثاء القادم 8 يناير 2013 في تمام السادسة مساءً قبل النطق بالحكم فى قضيتهم والمقرر يوم الأثنين الموافق 14 يناير 2013.