ادانت امانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الاعتداءات على جزيرة القرصايا من تعرض 26 مواطن من أهالى جزيرة القرصايا لمحاكمات عسكرية لمجرد محاولتهم الدفاع عن بيوتهم بعد ان رفضوا الخروج لعدم وجود بديل مناسب لاهالى تعمل على الزراعة والرى والصيد يحكم طبيعة المنطقة . حيث اكد الحزب على مدنية الدولة والتي لاتخضع فيها المدني للمحاكمات العسكرية ولا يقف إلا أمام قاضيه الطبيعي، وسيادة القانون، بأن يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم " 782 " لسنة 62 ق والمحكوم فيها بجلسة 16/11/2008 والصادر فيها الحكم لصالح أهالى الجزيرة، إلى جانب توفير العدالة الإجتماعية، والتي فيها الحق في السكن حق أصيل من حقوق المواطن المصري تكفله له الدولة.
يذكر ان هناك انتهاكات عديدة تحدث لحقوق المواطن المصرى بعد ثورة يناير المجيدة وعلى رأسهم المواطن الفقير و بعد مأساة أهالى شجرة مريم ومحاولة طردهم من منازلهم بدون ايجاد بديل لهم هاهى تتكرر المأساة مع أهالى جزيرة القرصايا.
كما أن الانتهاكات مازالت مستمرة فى الجزيرة بدأ من محاولة الاستيلاء على منازلهم بالعنف والقتل وانتهاءا بتقديمهم لمحاكمات عسكرية بينما هم مدنيين ومن اولى حقوقهم وقوفهم امام قاضى مدنى والحصول على محاكمة عادلة ويسمح للعسكر بمحاكمتهم بدون شرط ولا رقيب ولا يتحدث عن حق الدولة فى توفير السكن الملائم الا بصيغة فضفاضة لا تضمن الالتزام من جانب الدولة.