تعهد رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته ماريو مونتي يوم الاربعاء بخفض ضريبة العمل بهدف تعزيز النمو مع تخليه عن صورته كخبير محايد وإطلاقه حملته الانتخابية سعيا للحصول على فترة ولاية ثانية. وعين المفوض الاوروبي الاسبق في نوفمبر 2011 لقيادة حكومة غير منتخبة من الخبراء تضم اليمين واليسار لانقاذ ايطاليا من الأزمة المالية بعد استقالة سيلفيو برلسكوني. وسحب حزب برلسكوني دعمه لمونتي في ديسمبر كانون الاول واستقال مونتي في 21 ديسمبر كانون الاول قبل نحو شهرين مما كان مخططا له. وتخلى مونتي يوم الجمعة عن دور الوسيط ليقتحم عالم السياسة ويقود ائتلافا وسطيا يخوض به الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومي 24 و25 من فبراير شباط. ويخوض الائتلاف الذي يقوده مونتي (69 عاما) سباقا ثلاثيا امام الحزب الديمقراطي اليساري وحزب شعب الحرية اليميني الذي يقوده برلسكوني الذي شغل منصب رئيس الوزراء اربع مرات. وتشير استطلاعات الرأي الاولية الى امكانية حصول ائتلاف مونتي على ما يصل إلى 16 في المئة من الاصوات وهو ما يحرم منافسيه من الاغلبية الصريحة لكنها نسبة لا تكفيه لتولي السلطة حسبما أفادت رويترز. وتظهر الاستطلاعات أن الحزب الديمقراطي وحليفه في طريقهما للفوز على الأقل في انتخابات مجلس النواب. وكرر مونتي يوم الأربعاء تأكيده بأنه يرغب في تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب المؤيدة لأوروبا والمؤيدة للإصلاح بعد الانتخابات. ووعد مونتي الايطاليين الذين تحملوا وطأة إجراءات التقشف التي اتخذها في اواخر 2011 لانقاذ البلاد من أزمة ديون على غرار أزمة اليونان بخفض ضريبة العمل و”إعادة توزيع” الثروة من الأشد ثراء إلى الأشد فقرا إذا فاز. وقال في مقابلة أجرتها معه الاذاعة الرسمية “ينبغي أن نخفض الضرائب على القوى العاملة .. على العمال والشركات عن طريق خفض الانفاق.”