الأزمة الاقتصادية تطيح بالحكومة الإيطالية.. ونابوليتانو يقرر حل البرلمان والدعوة لانتخابات فى فبراير.. والشكوك تحوم حول مستقبل مونتى وبرلسكونى.. وتوقعات بوجود أزمة سياسية لصعوبة حصول توافق سياسى

بعد أن قامت الأزمة الاقتصادية بالإطاحة برئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكونى فى نوفمبر 2011، تؤدى الآن إلى الإطاحة برئيس الحكومة والخبير الاقتصادى والمفوض الأوروبى السابق ماريو مونتى الذى اعتقد الشعب الإيطالى فى العام الماضى أنه سيقوم بانتشال إيطاليا من تلك الأزمة الاقتصادية ولكن هذا لم يحدث مما أدى به الحال إلى تقديم استقالته، وعلى الرغم من توقعها إلا أنها تحدث أزمة سياسية لصعوبة حصول توافق سياسى بين مختلف التشكيلات السياسية الإيطالية فى البرلمانات المقبلة لاستحالة إفراز أية أغلبية فى الانتخابات المرتقبة.
وتقدم مونتى باستقالته وفاء بوعده بالتخلى عن منصبه بمجرد تمرير البرلمان للميزانية الجديدة للبلاد، وأقر البرلمان الإيطالى فى وقت سابق الجمعة ميزانية 2013 التى تقدمت بها حكومة مونتى بموافقة 309 أصوات فى مقابل رفض 55 فقط، وكان فى الرابع من ديسمبر أعلن مونتى عن خطة تقشفية بنحو 20 مليار يورو حتى عام 2014، وكان الرئيس جورجيو نابوليتانو قرر أنه سيعتمد بمجرد إعلان مونتى استقالته إلى حل البرلمان الحالى والدعوة إلى انتخابات تشريعية فى فبراير.
وقال مونتى "مع اتخاذ هذه التدابير فكرنا فى الوقت نفسه فى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للنمو فى إيطاليا"، والخطة نصت على خفض الميزانية ورفع الضرائب فى سلسلة إصلاحات صعبة وخاصة المتعلقة بالمعاشات مما أزعج وزيرة الشئون الاجتماعية عند إعلانها عنها، وأضاف "من الأفضل أن تتواصل جميع المساعى التى قمت به خلال ولايته على يد الحكومة المقبلة، المصلحة الوطنية ليست مرتبطة بمن يتولى السلطة فى وقت أو فى آخر لأن ومثلما تعلمون أن المصلحة الوطنية هى المصلحة الدائمة".
ورفع الضرائب فى سلسلة الإصلاحات التى أقرها مونتى أدت بالفعل إلى زيادة نسبة التقاعد الذى كان ما بين 65 عاما إلى 66 عاما للرجال وما بين 60 عاما إلى أنه من المتوقع أن تصبح 62 عاما للنساء إلى 66 عاما فى عام 2018، فيما ازدادت المساهمات من 40 عاما إلى 42 عاما بالنسبة إلى الرجال وإلى 41 عاما للنساء، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيا نسبته 11.1٪ فيما ركد النمو مما أدى إلى انهيار شعبية رئيس الوزراء، واليوم 10٪ فقط من الإيطاليين ينوون التصويت لمونتى بينما يعارض 60٪ ترشحه فى الانتخابات المقبلة المقررة فى فبراير القادم.
وكان مونتى تعهد بتمرير الميزانية الجديدة وقانون الاستقرار المالى قبل أن يتنحى، ومن المقرر أن يخوض برلسكونى الذى تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات المعركة الانتخابية السادسة فى حياته السياسية الحافلة على الرغم من أنه استقال من منصبه فى نوفمبر 2011 على خلفية المتاعب الاقتصادية التى تعانيها إيطاليا كما أدين بالتهرب الضريبى لكنه استأنف الحكم.
وبمجرد إقرار الميزانية الجديدة يستطيع رئيس البلاد جورجيو نابوليتانو إصدار قرار بحل البرلمان ويقول محللون إنه من المرجح أن يتم الاقتراع فى 24 فبراير القادم، واقترحت استطلاعات رأى أن يحظى الحزب الديمقراطى يسار الوسط بالأغلبية.
وكان مونتى دافع عن التدابير التقشفية المقترحة التى تبناها منذ توليه رئاسة الوزراء وقال إن تدابير ضغط النفقات وزيادة الضرائب جنبت البلاد "كوارث محققة" على حد تعبيره، وقال فى اجتماع بعمال مصنع "فيات" مازحا "إن نهاية حكومتى ليست خطأ نبوءة المايا" فى إشارة لتوقع نهاية العالم بحلول 21 ديسمبرالحالى وفقا لتقويم حضارة "المايا".
وكان الآلاف من الإيطاليين تجمعوا أمام مبنى وزارة المالية الإيطالية فى العاصمة روما احتجاجا على الاقتطاعات فى المجال الصحى والسياسة التقشفية التى تنتهجها الحكومة الإيطالية، ومن المتوقع أن يعلن مونتى ترشحه لخوض الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، كزعيم لائتلاف وسطى ينافس كلا من يمين الوسط بزعامة برلسكونى وقوى يسار الوسط.
ويذكر أن مونتى (19 مارس 1943) وهو اقتصادى وسياسى إيطالى يتولى رئاسة الحكومة الإيطالية من 16 نوفمبر 2011 بعد أن كلف برئاستها فى 13 نوفمبر 2011 ليخلف برلسكونى بالمنصب، كما أنه يتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية بذات الحكومة.
ودرس مونتى الإدارة والاقتصاد فى جامعة بوكونى فى ميلانو، ثم أكمل تعليمه فى جامعة ييل فى الولايات المتحدة. وفى عام 1970 بدأ العمل كمدرس فى جامعة تورينو، وفى عام 1985 أصبح أستاذا فى "الاقتصاد السياسى" فى جامعة بوكونى، وتولى فيها مناصب مدير معهد الاقتصاد السياسى وعميدا الجامعة ومنذ عام 1994 وهو يتولى رئاستها. وقد شغل بين عامى 1995 و1999 منصب المفوض الأوروبى للسوق الداخلية فى المفوضية الأوروبى وبين عامى 1999 و2004 شغل منصب المفوض الأوروبى للمنافسة.
وفى 13 نوفمبر من عام 2011 كلفه الرئيس نابوليتانو برئاسة الحكومة خلفا لحكومة برلسكونى والتى استقالت بسبب الأزمة المالية التى تواجهها إيطاليا وأيضا فقدانها للأغلبية فى البرلمان. وقد شكل الحكومة بيوم 16 نوفمبر، واحتفظ فيها لنفسه بحقيبة الاقتصاد والمالية بالإضافة لرئاستها