القومي لحقوق الإنسان يستعرض المعتلقين المصريين بالخارج ..ويحيل استقالات الأعضاء للشورى

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة القاضي حسام الغريانى رئيس المجلس وبحضور السفير د. عبد الله الأشعل الأمين العام والسادة أعضاء المجلس، وتم استعراض بنود جدول الأعمال، والتي كان أولها الأعضاء المستقيلين، حيث أحاط رئيس المجلس الأعضاء علماً بأنه تم إرسال هذه الاستقالات إلي مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء جدد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة القاضي رئيس المجلس وعضوية كلآ من : د. محمد باهى أبو يونس، أ. محمد الدماطي، أ . طلعت مرزوق، د. منى مكرم ، م . هانى يوسف.
يأتي ذلك لإعداد مقترح تعديل قانون إنشاء المجلس بما يتفق مع المادة 80 من الدستور والتي تقضي للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور ، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، بجانب إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمه اليونسيف تابعة للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس وذلك من أجل تعزيز حقوق الطفل على أن تتعاون الوحدة مع كافة الجهات المعنية بالطفل .
واستعرض المجلس أوضاع المعتقلين المصريين خاصة بالسعودية والإمارات، معربًا عن قلقه تجاه المعتقليين في الإمارات وقد قرر المجلس مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن وذلك للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين وتفويض الأمين العام للقيام بهذه الإتصالات .
فيما تم الموافقه على إنشاء وحدة للترجمة وذلك ضمن نظام الهيكلة للمجلس الذي يتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية، بجانب تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر وكذلك وضع استراتيجية عمل المجلس وتكليف اللجان ووحدات المجلس بتقديم أنشطتها وبرامجها عن الفترة القادمة .