"القومي لحقوق الإنسان" يختار رؤساء اللجان

اجتمع اليوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغريانى، وبحضور عبد الغفار شكر، نائب الرئيس، والسفير محمود كارم، الأمين العام و جميع أعضاء المجلس حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الهامة المتعلقة بالشأن الداخلى والخارجى لعمل المجلس،و جاء على أولويات الاجتماع اليوم اعتماد تشكيل اللجان والوحدات وخطط عملها، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وعرض تقارير اللجان والوحدات عن الفترة السابقة، وتقارير المشاركات الدولية للمجلس، بالمؤتمرات وورش العمل الخارجية، ومناقشة الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان فى مصر، وتطوير استراتيجية عمل المجلس وأولويات نشاطه.
و تم أختيار اميرة أبو الفتوح أمين لجنة ثقافة حقوق الانسان كما تم أختيار محمد طوسن رئيساً لوحدة الخطة و البحث و التطوير التشريعي "المشروع الاسباني" و تم أختيار محمد باهي اللجنة التشريعية و السفير عبداللة الاشعل للجنة العلاقات الدولية وأختيار الدكتورة مني مكرم عبيد أمين مساعد لة كما تم أختيار الدكتور صفوت حجازي لوحدة الرصد و التوثيق و أيهاب الخراط لوحدة مناهضة التعذيب و أختير للجنة الحقوق المدنية و السياسية الدكتور محمد البلتاجي أمين عام و طارق معوض نائب له و أستحدثت وحدة لنشر ثقافة حقوق الانسان و ترأسها الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي بأسم جماعة الاخوان المسلمين كما أختير محمد الدماطي لوحدة دعم الانتخابات
وقال الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس أنة تم تشكيل كل اللجان و أختيار رؤساء اللجان حيث سيكون لكل لجنة حجرة خاصة بها وعدد من الباحثين وذلك رغم قلة الامكانيات مشيراً إلى أن الجلسة كانت بالغة الاهمية و حرص كل الاعضاء علي التعاون و تم طرح مجلات العمل المختلفة للمجلس ومناقشة التحديات التي تواجه المجلس وأكد على ضرورة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان حتي تكون قرارتة ذات أهمية ويستطيع الاهتمام بحقوق الانسان مشيراً علي حرصهم الكامل علي كسب الرأي العام حول التشكيل الجديد للمجلس مكن خلال أنشاء علاقات جديدة بين المجلس و وسائل الاعلام المختلفة و أقامة علاقة حميمية مع الحركة الحقوقية في مصر من خلال عقد أجتماعات منتظمة مع المنظمات الحقوقية مشيراً أن المجلس يكون السند الشعبي و الحقوقي للشعب المصري بعد ثورة 25 يناير و سوف يتم أختيار أمين عام لكل لجنة و تنعقد مرة كل شهر علي الاقل مؤكداً أن هناك أتجاة داخل المجلس للتوصية بصياغة مادة بالدستور حول المجلس القومي لحقوق الانسان حتي يبني عليها قانون جديد للمجلس .