نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية امام الشوري: 250 ألف فدان تعديات على أراضي الدولة حتي نوفمبر.. وسياسات الدولة تهدر قيمة الزيادة السكانية

أكد الدكتور نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن حجم التعديات على أراضي الدولة بلغ 250 ألف فدان حتى نوفمبر الماضي وأن الإهدار والسرقة في موارد الدولة يعطل مسيرة الاستثمار ويضر بمقدرات الشعب.
وناشد جميع المواطنين عدم التعدي على الأراضي نظرا لأنه تعد على حق كل مصري ومستقبله.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى الأحد برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود.
واشار عباس إلى أن حجم استثمارات الهيئة بلغ 2ر58 مليار جنيه وهي استثمارات في الإكان والخدمات والبنية الأساسية والزراعة والدراسات وتطوير الأداء بخلاف استثمارات القطاع الخاص مشيرا إلى أن سكان المدن الجديدة ” 23 مدينة” حاليا نحو 6 ملايين ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 17 مليون عند اكتمال المدن.
وأوضح أن مثلث التنمية العقارية في الأراضي يتضمن سعر الأرض وأهميتها إضافة إلى مواد البناء وأما ثالث أضلاع المثلث فهو الأيدي العاملة ولو حدث اختلال في هذا المثلث فمن شأن ذلك تعطيل الاستثمار مشيرا إلى أن ثمن سعر متر الأرض حين يكون 300 جنيه وبعد عرضه في المزاد يصل إلى 4000 جنيه وهو أمر غير منطقي وأيضا في الوحدات السكنية التي لو وصل سعرها مثلا إلى مليون جنيه على خلاف الواقع فلابد من منظومة لتحديد الأسعار الحقيقية للأراضي والوحدات.
وأوضح عباس أن من مظاهر الفساد في هذا المجال في النظام السابق أنه كان انتقائيا في تطبيق القانون مضيفا أنه برغم ذلك ذلك فلا ينبغي ظلم هياكل الدولة السابقة لكن الفساد كان آفة موجودة ويجب التعرض لها بالصورة المطلوبة.
وشدد علي ضرورة ا لاهتمام بتنمية الإدارة البشرية في منظومة التنمية العقارية وتفعيلها حسب احتياجات السوق وإبراز دورها وتطويرها عدم تعطيلها لافتا إلى أن أهمية طمأنة كل من له دور في هذه المنظومة وعدم إخافته من المحاكمات.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أن ما أهدر في المجتمعات العمرانية كان فادحا وأنه كان من الممكن أن تعود مشروعات المجتمعات العمرانية بأضعاف ما كان ينفق عليها ضاربا المثل بالوزير السابق للإسكان قبيل الثورة والذي أعاد لموازنة الدولة 22 مليار جنيه بعد أن أنفقت فيما ليست له علاقة بالمجتمعات العمرانية.
وقال إنه في ظل ما أظهرته الدراسات من أن ما يقرب من 10 إلى 30% من أراضي الدلتا مهددة بالتعرض للغرق في مراحل زمنية لاحقة فمن الضروري الاستعداد لذلك بحلول عملية لمثل هذه المشكلات المتوقعة والتي تتضمن أيضا الانعدام الأمني الخطير في الدلتا لضيق الشوارع وعدم التخطيط في كثير من مناطقها.
ونبه إلى أن الزيادة السكانية ليست إهدارا لموارد الدولة وإنما سياسة الدولة هي التي تهدر هذه الزيادة.