ألزمت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية “دائرة البحيرة” جهة الادارة بتعويض اسرة عامل توفى بسبب “عضة” كلب ضال بمبلغ 50 الف جنيه وبذلك تكون المحكمة قد ارست مبدأ قانونيا يقضي بمسئولية الدولة اداريا عن الاضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للاصابة اثر مهاجمة الحيوانات او الكلاب الضالة لهم. وقضت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم الأثنين برئاسة المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة واحمد السفتي بالزام جهة الادارة بدفع تعويض قدره 50 الف جنيه لورثة عامل توفي بعد ان عقره ” كلب ضال ” بالطريق العام. كان ورثة العامل المتوفي قد اقاموا دعوي ضد كل من محافظ البحيرة ووزير الداخلية ووكيل وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالبحيرة طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد ان عقره كلب ضال . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الدولة او جهة ادارية مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا علي حياة وارواح المواطنين وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الادارية عن الاضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للاصابة او الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات.