أكد باسم كامل، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن استقالة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، فى هذه الظروف جاءت لأسباب سياسية. وأضاف “كامل”، أن نائب الرئيس استقال بعدما تأكد من نتيجة التصويت على الدستور ب “نعم”، مشيرا إلى أن ما قام به جاء لحفظ ماء الوجه، نظرا لأن الدستور المقبل سوف يلغى منصب نائب الرئيس. كما شدد عضو المكتب السياسى على أن رفض مكى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى مؤخرا، كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وجعل علاقاته بالرئيس يشوبها العداء، ولهذا قرر الاستقالة قبل أن يتم الإطاحة به. وأوضح أن نائب الرئيس لم يقدم استقالته خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء، لأنه كان يتمنى خروج النتيجة ب “لا”، لكنه تأكد اليوم من تمرير الدستور.