تتجه أزمة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الي مزيد من التعقيد علي خلفية البيان الذي اصدره احمد الكفاوين عضو المكتب التنفيذي المستقيل (أعلي هيئة تنظيمية) ينتقد فيه اداء المراقب العام للجماعة همام سعيد ويصفه بالعجز عن حل مشكلة المستقيلين من اعضاء المكتب التنفيذي، وهو الامر الذي ينذر بوقوع انشقاق في صفوف الجماعة علي غرار ما جري لشقيقتها في الجزائر، أو إقدام بعض الشخصيات القيادية علي انقلاب أبيض داخل الحركة الإسلامية بعدما ازدادت حدة الخلافات بين قياداتها في الآونة الأخيرة. وتشير تطورات الموقف داخليا الي فشل جميع الجهود الاصلاحية التي تبناها نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاة لاحتواء الأزمة، ومحاولة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف بعدما قدم ثلاثة قياديين استقالات جماعية من المكتب التنفيذي، احتجاجا علي حل المكتب السياسي وإعادة هيكلة المكتب الإعلامي علي إثر تسرب التقرير السياسي لاجتماع مجلس الشوري في جلسته الأخيرة (13 أغسطس 2009) إلي وسائل الإعلام. كان خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي -المكون من تسعة أعضاء- من المحسوبين علي تيار الصقور في الجماعة قد اتخذوا قرار الحل مستبقين لجنة التحقيق وبالرغم من غياب 4 أعضاء بينهم رئيس المكتب السياسي عضو مجلس شوري الجماعة د. رحيل الغرايبة الذي استقال علي الفور ومعه أحمد كفاوين وممدوح المحيسن، بينما اكتفي نائب المراقب العام عبد الحميد القضاة بالتهديد بالاستقالة. أثار التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام جدلا واسعا في الأوساط السياسية بما تضمنه من انتقادات غير مسبوقة للدولة، خاصة اتهام الأردن بالانخراط علي صعيده السياسي في المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية. جاء تسريبه السياسي بمثابة (القشة التي قصمت ظهر البعير) بين جناحي الجماعة من المنتمين إلي تياري (الصقور والحمائم) الذين ظلت تتصاعد حدة الأمور بينهم منذ الخلاف حول مبادرة الإصلاح الوطني التي تبنتها قيادات إخوانية بينما تنصل منها المكتب التنفيذي، وما تبع ذلك من جدل حول فك الارتباط بين إخوان الأردن وحركة حماس فلسطين.