استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الصادر من محكمة جنح روض الفرج والقاضي بالسجن عامان والغرامة ضد 8 من النشطاء الذين شاركوا في التظاهرات السلمية التي تم تنظيمها للتضامن مع أقباط مصر بعد تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في مطلع شهر يناير من العام الماضي. وكان كلاً من “مصطفي محي الدين ومحمد عاطف ومحمد ناجي ومصطفي شوقي وتامر عادل عبدالعزيز و احمد رفعت وضياء الدين احمد ربيع وعمرو احمد حسن قد شاركوا بتظاهرة سلمية بشارع شبرا أمام كنيسة العذراء في يوم 4 يناير2011 للتنديد بالحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بمنطقة الإسكندرية فقامت الأجهزة الأمنية بالقاء القبض عليهم واتهامهم بالاعتداء علي قوات الأمن واتلاف الممتلكات والقيام بأعمال شغب. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان هذا الحكم يعد ضربة موجعة لحرية التعبير وتراجع حاد للحق في التظاهر السلمي بعد نجاح الثورة المصرية في انتزاعه,وبرغم كشفها لسلوك جهاز الشرطة المصرية وضباطه في تلفيق التهم واستخدام القوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية الآمر الذي نتج عنه مقتل شهداء الثورة وإصابة الآلاف المتظاهرين. وأضافت الشبكة العربية “كان يجب علي المحكمة أن تنتصر للحريات وأن تنحاز لمكتسبات الثورة بدلاً من إصدار مثل هذا الحكم الجائر بحق نشطاء استخدموا حقهم الطبيعى فى التعبير عن ارائهم بصورة سلمية, الا اننا نأمل ان يلغى هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وألا يسجن مصرى فى قضية رأى بعد ثورة نادت بالحرية”.