قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج رفض المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء على الدستور والمقرر اجراؤه يوم السبت القادم ووافقت على عودة العمل بالمحاكم والنيابات وتفويض المجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر حيث أن الممثل الرسمي والشرعي للقضاة هما المجلس الأعلى للقضاء ونادي قضاة مصر فقط . كما أهابت الجمعية العمومية بالمجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بمنع تحدث رجال القضاء والنيابة مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.