قال مصدر قضائى بالجمعية العمومية لقضاة محكمة السويس أن القرار الصادر من نادى القضاة أمس بشأن عدم مشاركة القضاة على مستوى الجمهورية وامتناعهم عن الاشراف على الاستفتاء سوف يلتزم به قضاة محكمة السويس وسوف يمتنع القضاة الاشراف او مراقبة الاستفتاء على الدستور داخل اللجنة الانتخابية بالسويس وهو أمر نهائى حتى حدوث مستجدات على ارض الواقع ، مؤكدا ان موقفنا ثابت ولن يتغير ضد اى تعدى على السلطة القضائية . وتابع المصدر ل ” ONA ” أن هناك حالة استياء بشكل كبير بقضاة السويس بعد ما حدث من بلطجة ومنع قضاة المحكمة الدستورية من الدخول للمحكمة والبت فى القضايا التى ينظرونها من قبل المتظاهرين التابعين للنظام القائم وانها محاولة لارهاب القضاة ولن يفلح بها رجال حزب الحاكم الحالى وعلى مدار التاريخ ورؤساء الجمهوريات الثلاثة السابقين لن يستطيع احد النيل من القضاء وتوجيهم فالقضاء شريف ومستقل ولن يهزمه أحد . على جانب اخر تواصل محكمة السويس تعليق عملها لليوم السابع على التوالى بعد توقفها نهائيا منذ صباح الاثنين الماضى تنفيذا لقرارا الجمعية العمومية للقضاة بالسويس بالاجماع على توقف العمل لاجل غير مسمى حتى اسقاط الاعلان الدستورى الذى وصفه القانون انه اغار على حق القضاء وجعل لرئيس الجمهورية التحكم فى كل شئ ويمتلك كافة الصلاحيات والتحكم فى القضاة .