الجبهه الشعبية لمناهضة أخونة مصر تدعم القضاة فى مقاطعة الاشراف على الاستفتاء

أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تضامنها الكامل مع قضاة مصر في مقاطعتهم الأستفتاء ودعت جموع الشعب المصري للمقاطعة والألتفاف حول أخر حصن صامد في الدولة ضد محاولات هدمه من جماعات فاشة أتخذت من التطهير قناعاً خفياً لتحقيق مخططها في هدم كل مؤسسات الدولة و أشارت فى بيان صادر عنها اليوم أن التطهير له أصول وضوابط قانونية ضد كل من أفاد أو أستفاد من النظام السابق .
و أضاف البيان أن اليوم تمت محاصرة المحكمة الدستورية من قبل جماعات متطرفة لا تريد بناء مؤسسات بل هدمها تحت أكذوبة التطهير ولكن ثبت كذب أدعائهم على هذه المحكمة العريقة فالمحكمة الدستورية عندما منع مبارك الإشراف القضائي الكامل على الأنتخابات من أجل تسهيل تزويرها حكمت بعدم دستورية هذا القانون في حكمها الصادر يوم 8 يوليو سنة 2000 (قضية رقم 11 لسنة 13) في دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس شعب نظام مبارك والذي كان يتيح للموظفين العاديين الإشراف على الصناديق وقضت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون لأنه يتعدى على المادة 88 من الدستور والتي تنص على أن يكون الإشراف على الانتخابات بالكامل من أهل القضاء.
وكان الحكم بمثابة انتصار للقضاء وأستفادت منه جماعة الأخوان وحصدت 88 مقعدا في مجلس شعب 2005 . وأشار البيان الى أن هذه الجماعة لا تقول الحقائق ولا تدس في عقول المواطنين ألا الأكاذيب لكي تشحن الشعب ضد مؤسسات الدولة لهدمها من أجل تمكين تلك الجماعة وفرض سيطرتها ووصايتها علي الشعب المصري .
و نوه البيان الى أن المحكمة الدستورية تصنف الثالثة عالمياً وتدرس أحكامها في الجامعات والتي دائماً كانت رصاصة المواطن في وجه نظام مبارك المزور والقمعي الأن أصبحت محكمة فاسدة في نظر الجماعة بالرغم أنهم أستفادوا من أحكامها ضد نظام مبارك ولكن الأن الجماعة أصبحت هي النظام والسلطة لذلك يريدون هدم كل المؤسسات التي سوف تعيق مخططهم في التمكين في الحكم بأي طريقة حتى ولو بمخالفة القانون .
و أكدت الجبهه الشعبية على دعمها و بكل قوة قضاة مصر و دعت جموع الشعب لمقاطعة الإستفتاء وعدم الأنتظار الي يوم 15 حيث أنعدمت الثقة ولا بديل سوى إسقاط النظام .